أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٢ - الأوّل أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار

الأصمّ و عثمان البتّي‌ [١].

و استدلّوا بأنّ الولاية في التزويج كانت لحاجة المولّى عليه إلى النكاح، و الصغيران لم يحتاجا إلى النكاح؛ لأنّ المقصود من النكاح طبعاً هو قضاء الشهوة، و شرعاً النسل، و الصغر ينافي هذين المقصودين‌ [٢].

و فيه أوّلًا: كما قال في المبسوط: «إنّ في النكاح أغراضاً و مقاصد مشروعة لا تتحقّق غالباً إلّا إذا كان الزوج كفواً و الكفو عزيز الوجود و لا يحصل في كلّ وقتٍ، فكانت الحاجةُ ماسّة إلى‌ إثبات الولاية في الزواج على الصغيرة لتزويجها بالكف‌ء؛ لأنّه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفؤ و لا يوجد مثله» [٣].

و ثانياً: وردت الآثار الكثيرة عن الصحابة التي تدلّ على‌ جواز نكاح الصغار بتزويج الآباء مثل حديث تزويج النبيّ صلى الله عليه و آله بعائشة و هي صغيرة [٤]. فمن ادّعى‌ أنّ هذا من خصائصه صلى الله عليه و آله فليأت بدليل خاصّ، و كذلك سائر ما ذكر من الآثار، من قبيل أنّ قُدامة بن مظعون تزوّج بنت الزبير، و تزويج ابن عمر بنتاً له صغيرة من عروة بن الزبير، و غير ذلك من الأخبار [٥].

و ثالثاً: أنّه خلاف ظاهر الآيات السابقة و الإجماع، فلذلك يلزم طرحه.

الثاني: التفصيل بين الصغيرة و الصغير.

[١] المحلّى‌ بالآثار ٩: ٣٨؛ نيل الأوطار ٦: ١٢٠؛ بدائع الصنائع ٢: ٥٠٢؛ المبسوط للسرخسي: ٤: ٢١٢، عثمان بتّي، و هو عثمان بن مسلم البتّي و كان ثقة، له أحاديث، و كان و صاحب رأي وفقه، تهذيب الكمال ١٢: ٤٨١.

[٢] المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٢.

[٣] نفس المصدر ٤: ٢١٢- ٢١٣.

[٤] مستدرك الحاكم ٢: ١١٨، ح ٢٧٠٤؛ صحيح البخاري ٤: ٣٠٣، ح ٣٨٩٤؛ السنن الكبرى للبيهقي: ١٠: ٣٣٧، ح ١٤٠٤٩.

[٥] المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٣؛ المصنَّف لعبد الرزاق ٦: ١٦٤، ح ١٠٣٥٥، ١٠٣٥٨ و ١٠٣٥٩ و السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٣٦٥، ح ١٤١٢٣.