أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٤ - ولاية الأب و الجدّ على الصغار في التزويج

ذكرت في محلّها، من أرادها فليُراجع الكتب المفصّلة.

٤- ولاية الأب و الجدّ على الصغار، و تنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة:

الأوّل: ولايتهما على المال بمعنى‌ تدبير شئون القاصر المالية من استثمار و تصرّفٍ و حفظ و إنفاق و ... يأتي بحثها إن شاء اللَّه.

الثاني: ولايتهما على النفس، بمعنى الإشراف على‌ شئون القاصر الشخصية، و تكون لهذه أنواع:

١- ولاية الحضانة التي قد سبق الكلام فيها.

٢- ولاية الضمّ، و المقصود منها أنّه إذا انتهت مدّة الحضانة تليها مرحلة أخرى‌، و هي مرحلة ضمّ الصغار إلى‌ من لهم الولاية على النفس، و سمّاها بعض الفقهاء بالكفالة.

٣- ولاية التزويج، و هي مورد بحثنا الآن.

الثالث: ولايتهما على استيفاء حقوق الصغار، بمعنى السلطنة على أخذ حقوقهم كحقّ الشفعة و حقّ القصاص و حقّ الخيار و غيرها.

ولاية الأب و الجدّ على الصغار في التزويج‌

هذه الولاية هي من أنواع الولاية على النفس، و المراد بالصغار في بحثنا:

الذكور و الإناث دون سنّ البلوغ أو الرشد.

فنقول: لا شكّ في ثبوت الولاية في زواج الصغار للأب و الجدّ كما في المقنع‌ [١] و المقنعة [٢]. و به قال في الكافي‌ [٣] و اختاره الشيخ رحمه الله‌ [٤] و السيد

[١] المقنع: ٣١٦.

[٢] المقنعة: ٥١١.

[٣] الكافي في الفقه: ٢٩٢.

[٤] النهاية: ٤٦٥.