أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٢ - الشرط السادس أن لا تكون الحاضنة متزوّجة من أجنبي

الحضانة بالتزويج بقوله: «و لأنّ النكاح يشغلها بحقّ الزوج و يمنعها من الكفالة» [١].

فقهاء المذاهب الأربعة [٢] من أهل السنّة أيضاً قائلون بلزوم هذا الشرط.

فرع:

هل يعود حقّ الحضانة بعد الانفصال من أجنبي؟ فيه‌ قولان:

القول الأوّل: و هو الحقّ، يعود حقّ الحضانة بعد الانفصال و زوال المانع.

القول الثاني: لا يعود.

أمّا القول الأوّل: إذا طلّقها الزوج طلقة رجعية لم يعدّ حقّها، و إن طلّقها بائناً عاد؛ لأنّ الإمام عليه السلام‌ [٣] جعل التزويج مانعاً لاستيفاء الحقّ، فإذا زال فالحقّ باقٍ على ما كان. و هذا مختار الشيخ في الخلاف‌ [٤] و المبسوط [٥] و بعض فقهاء المعاصرين‌ [٦].

القول الثاني: فإن طلّقها من تزوّج بها طلاقاً رجعياً لم يعدّ حقّها من الحضانة، و إن كان بائناً فالأولى أنّه لا يعود؛ لأنّ عوده يحتاج إلى دليل. و جعل عليه السلام غاية الاستحقاق للحضانة التي تستحقّها الأم تزويجها، و هذه قد تزوّجت فخرج الحقّ منها، و يحتاج في عوده إليها إلى شرع‌ [٧]

[١] مسالك الأفهام ٨: ٤٢٤.

[٢] المغني لابن قدامة ٩: ٣٠٦؛ مغني المحتاج ٣: ٤٥٥؛ بدائع الصنائع ٣: ٤٥٨؛ عقد الجواهر الثمينة ٢: ٣١٩.

[٣] وسائل الشيعة ١٥: ١٩١ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد، ح ٤.

[٤] الخلاف ٥: ١٣٣.

[٥] المبسوط ٦: ٤١.

[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٦١.

[٧] السرائر ٢: ٦٥١.