أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٣ - الثالث التقدير بالأثر

رضعات لا يحرمن شيئاً» [١]. و نحوه موثّقة ابن بكير، عن الصادق عليه السلام‌ [٢].

و منها: ما رواه علي بن رئاب- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟

قال: لا؛ لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات» [٣].

و منها: ما في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قال:

و سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حدّ؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ» [٤].

و هذا القول هو الأقوى. و يؤيّده أصالة الإباحة، و الاستصحاب، و عمومات النكاح مع الظنّ بعدم التحريم في العشر أو الشكّ فيه.

الثالث: التقدير بالأثر

و المراد بالأثر هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم‌ [٥] و المرجع في تحقّقه هو أهل الخبرة، و الأقوى أنّه يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من العدد و العدالة؛ لاعتبار العلم بذلك، أو ما يقوم مقامه، و لا يكفي الواحد و إن كان عدلًا و أفاد الظنّ؛ لعدم الدليل على الاكتفاء به‌ [٦].

و الظاهر أنّ التقدير بهذا الأثر قليل الفائدة؛ لأنّ ظهوره للحسّ في موضع الحاجة أمر لا يكاد يطّلع عليه إلّا بعض أهل الخبرة، و قلّما يتّفق شهادة عدلين فيهم بذلك‌ [٧].

و الدليل على اعتبار الرضاع بالأثر وجوه:

(١ و ٨) تهذيب الأحكام ٧: ٣١٣ ح ١٢٩٩ و ١٣٠٠ و ١٢٩٨؛ الاستبصار ٣: ١٩٥ ح ٧٠٥ و ٧٠٤.

[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٣ ح ١٢٩٩ و ١٣٠٠ و ١٢٩٨؛ الاستبصار ٣: ١٩٥ ح ٧٠٥ و ٧٠٤.

[٤] المقنع: ٣٣٠؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢٨٦ باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١٤.

[٥] المختصر النافع: ٢٠٠؛ الجواهر ٢٩: ٢٧١؛ بلغة الفقيه ٣: ١٥٨؛ جامع المدارك ٤: ١٧٧.

[٦] بلغة الفقيه ٣: ١٦٢.

[٧] كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٣٠٣.