أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٥ - فرع

و لذا قال في الرياض: «و مستنده- أي المشهور- غير واضح» [١].

و لكن مخالفته أيضاً مشكل، فالقول الأوّل و إن كان أوفق بالقواعد إلّا أنّه يجب مراعاة الاحتياط، و اللَّه تعالى هو العالم بحكمه.

فرع‌

ظهر ممّا تقدّم أنّه لا يجب على الوالد و غيره ممّن وجب عليه إرضاع الولد دفع أُجرة ما زاد على الحولين؛ لأنّهما منتهى الرضاعة الواجبة عليه، و يدلّ عليه النصوص المتقدِّمة كما صرّح به كثير من الفقهاء.

قال في المقنع: «و ليس لها أن تأخذ في رضاعة فوق حولين كاملين» [٢].

و كذا في المقنعة [٣] و النهاية [٤] و الشرائع‌ [٥] و اللمعة [٦] و غيرها [٧].

و لقد أجاد في المسالك حيث قال: «و لا يخلو على إطلاقه من إشكال، و إنّما يتمّ على تقدير عدم حاجة الولد إليه، أمّا لو احتاج إليه لمرض و نحوه بحيث لم يكن غذاؤه بغير اللبن كان اللبن حينئذٍ بمنزلة النفقة الضرورية، فعدم استحقاق الأُمّ عليه اجرة مطلقاً لا يخلو من نظر» [٨].

و في كشف اللثام: «الأصول تقتضي أن يجب عليه الأجر إن اضطرّ الطفل إليه‌

[١] رياض الأحكام ٧: ٢٤٥.

[٢] المقنع: ٣٥٩.

[٣] المقنعة: ٥٣١.

[٤] النهاية: ٥٠٣.

[٥] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٥.

[٦] اللمعة الدمشقية ٥: ٤٥٦.

[٧] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٩.

[٨] مسالك الأفهام ٧: ٤١٧.