أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٥ - المبحث الأوّل الوصيّة للحمل

أ: الكتاب: قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ) [١].

فالآية تدلّ على جواز الوصيّة للأقربين و منهم الحمل، سواء كان الحمل له أو لغيره من الأقربين.

و قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) [٢] و (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ) [٣]\*.

كُلّ هذه الفقرات على إطلاقها تدلّ على جواز الوصيّة للأقربين و غيرهم، سواء كان الموصى له حملًا أو غير حملٍ.

إن قلت: قد تعرّضت الآية الاولى لعنوان الوالدين و الأقربين، فتدلّ على جواز الوصيّة للأقربين فقط و منهم الحمل، و لا تشمل الوصيّة لحمل الأجنبي.

قلنا: إنّ الآية و إن قيّدت بهذا العنوان، و لكن بإزائها آيات سورة النساء، و لا يمكن تقييدها بآية البقرة لأنّ كُلّها مثبتة، و مورد التقييد في الصورة التي إحداها مثبتة و الأخرى نافية، و هنا ليس كذلك.

مضافاً إلى أنّ الآية و إن قيّدت بعنوان الوالدين و الأقربين و لكن ربما يقال: إنّ هذا القيد قيد غالبيّ لا مفهوم له‌ [٤]، فيمكن أن يستفاد من نفس هذه الآية أيضاً جواز الوصيّة لحمل الأجنبي‌ [٥]

[١] سورة البقرة (٢): ١٨٠.

[٢] سورة النساء (٤): ١٢.

[٣] سورة النساء (٤): ١٢.

[٤] و لهذا تجوز الوصيّة للأجنبي الموجود بلا خلاف. م ج ف‌

[٥] إن قلت: إنّ الوصيّة التمليكيّة عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الحمل لا يمكن له القبول فهو كالجدار مثلًا في هذا الأمر.

قلنا: نعم، تحتاج إلى القبول على المشهور، و لكن القبول ليس شرطاً لتحقّق الوصيّة بل هو شرط لتملّك الموصى له. م ج ف‌