أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٤ - المبحث الأوّل الوصيّة للحمل

المبحث الأوّل: الوصيّة للحمل‌

هل تصح الوصيّة للحمل أم لا؟ فيه قولان:

الأوّل: جواز الوصيّة للحمل الموجود و الحمل الذي سيوجد، و هذا مذهب المالكيّة [١].

الثاني: ما هو المشهور عند الإماميّة و أكثر العامة كالحنفيّة [٢] و الحنابلة [٣] و الشافعيّة [٤] بأنّه تجوز الوصيّة للحمل الموجود فقط.

قال الشيخ في المبسوط: «تجوز الوصيّة للحمل و الوصيّة به إذا كان مخلوقاً حال الوصيّة و خرج حيّاً، و متى خرج ميّتاً لم تصحّ الوصيّة» [٥].

و هذا قول ابن إدريس‌ [٦] و يحيى بن سعيد الحلّي‌ [٧] و المحقّق‌ [٨] و العلّامة [٩] و الشهيدين‌ [١٠] و غيرهم‌ [١١].

و يدلّ على ذلك وجوه:

[١] حاشية الدسوقي ٤: ٤٢٣.

[٢] تحفة الفقهاء ٣: ٢٠٨.

[٣] المغني ٦: ٤٧٤- ٤٧٥.

[٤] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٤٥٦.

[٥] المبسوط ٤: ١٢.

[٦] السرائر ٣: ١٨٦.

[٧] الجامع للشرائع: ٤٩٥.

[٨] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٥.

[٩] قواعد الاحكام ١: ٢٩٢.

[١٠] الدروس ٢: ٣٠٦، الروضة البهيّة ٥: ٢٣، مسالك الافهام ٦: ٢٣٦.

[١١] جواهر الكلام ٢٨: ٣٨٦، جامع المدارك للمحقق الخوانساري ٤: ٥٩، مهذب الاحكام ٢٢: ٢٠٤.