مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٧ - كتاب الحدود و التعزيرات

و الثاني أربعة: (١) البغي، و الردّة، و إتيان البهيمة، و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.

فلنفرد لكلّ قسم بابا، عدا ما يتداخل أو سبق.

يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين. قاله المفيد [١]. و أطلق الشيخ [٢] التعزير.

و قال في الخلاف [٣]: روى أصحابنا فيه الحدّ.

و لقائل أن يقول ليس من هذه مقدّر سوى الأول [٤]، و الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره، و إن لم يتحدّد في طرفيه بما ذكر.

قوله: «و الثاني أربعة. إلخ».

(١) جعل عقوبة الباغي- و هو المحارب و من في معناه- و المرتدّ تعزيرا غير معهود [٥]، و المعروف بين الفقهاء تسميته حدّا. و لا ينافي كون الحدّ مقدّرا، لأن القتل أيضا مقدّر بإزهاق الروح، إما مطلقا أو على وجه مخصوص.

و جعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة، نظرا إلى أن الثلاثة الأول منصوصة بخصوصها من الشارع، و الرابع داخل من حيث العموم. و الأولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا، و هو ارتكاب المحرّم الذي لم ينصب الشارع له حدّا مخصوصا.

[١] المقنعة: ٧٧٤.

[٢] النهاية: ٦٨٩- ٦٩٠.

[٣] الخلاف ٥: ٣٧٣ مسألة (٩).

[٤] في «ث»: الأولين.

[٥] في الحجريّتين: معروف.