مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٨ - الثّاني في المسروق

و هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ (١) قال في المبسوط [١] و الخلاف [٢]:

نعم. و فيه إشكال، لأنّ الناس في غشيانها شرع.

موضع [٣] من المبسوط، و إن اختار الأول في مواضع [٤].

قوله: « «و هل يقطع سارق ستارة الكعبة. إلخ».

(١) وجه ما اختاره الشيخ: ما رواه [٥] أصحابنا من أن الإمام (عليه السلام) إذا قام قطع أيدي بني شيبة، و علّقها على البيت، و نادى عليهم: هؤلاء سرّاق بيت اللّه.

مضافا إلى عموم الآية [٦] و الروايات [٧] الدالّة على القطع.

و ذهب ابن إدريس [٨]- (رحمه اللّه)- إلى عدم قطعه، لما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من أن ذلك المحلّ ليس بحرز عرفا. و الرواية مع قطع النظر عن سندها محمولة على قطع أيديهم لفسادهم، أو على سرقة ما أحرز. و الأول أقعد، لأن إحراز مال البيت من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا بأيديهم، و شرط الحرز أن يكون بغير يد السارق. و عدم القطع للسرقة هو [٩] الأصحّ.

[١] المبسوط ٨: ٣٣.

[٢] الخلاف ٥: ٤٢٩ مسألة (٢٢).

[٣] المبسوط ٨: ٢٣.

[٤] المبسوط ٨: ٢٥.

[٥] الكافي ٤: ٢٤٢ ح ٤، علل الشرائع: ٢٢٩ ح ١، عيون أخبار الرضا ١: ٢٧٣ ح ٥، التهذيب ٩: ٢١٣ ح ٨٤٢، الوسائل ٩: ٣٥٦ ب «٢٢» من أبواب مقدّمات الطواف ح ١٣.

[٦] المائدة: ٣٨.

[٧] راجع الوسائل ١٨: ٤٨٢ ب «٢» و ص: ٥٠٠ ب «١٠» من أبواب حدّ السرقة.

[٨] السرائر ٣: ٤٩٩.

[٩] في «أ»: و هو.