مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤١ - أما الإقرار

[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]

و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة

[أما الإقرار]

أما الإقرار:

فيشترط فيه: بلوغ المقرّ، و كماله، و الاختيار، و الحرّية، و تكرار الإقرار أربعا (١) في أربعة مجالس.

و لو أقرّ دون الأربع لم يجب الحدّ، و وجب التعزير.

و لو أقرّ أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف و المبسوط: لا يثبت. و فيه تردّد.

و يستوي في ذلك الرجل و المرأة. و تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النّطق.

وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته، و لو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدّق.

و ربما قيّد بعضهم [١] قبول قوله بكونه عدلا. و الوجه القبول مطلقا.

قوله: «و تكرار الإقرار أربعا. إلخ».

(١) اتّفق الأصحاب- إلا من شذّ- على أن الزنا لا يثبت على المقرّ به على وجه يثبت به الحدّ إلا أن يقرّ به أربع مرّات. و يظهر من ابن أبي [٢] عقيل الاكتفاء بمرّة. و هو قول أكثر العامّة [٣]. و منهم [٤] من اعتبر الأربع كالمشهور عندنا.

[١] التنقيح الرائع ٤: ٣٣٢.

[٢] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٦٣.

[٣] مختصر المزني: ٢٦١، الحاوي الكبير ١٣: ٢٠٦، الوجيز ٢: ١٦٩، رحمة الأمة: ٢٨٦، بداية المجتهد ٢: ٤٣٨، الكافي للقرطبي ٢: ١٠٧٠.

[٤] اللباب في شرح الكتاب ٣: ١٨٢، المبسوط للسرخسي ٩: ٩١، تبيين الحقائق ٣: ١٦٦، بدائع الصنائع ٧: ٥٠، المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٠.