مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣١ - أما الموجب

و يثبت للمكرهة (١) على الواطئ مثل مهر نسائها، على الأظهر.

استكرهوا عليه» [١]. و المراد رفع حكمها أو المؤاخذة عليها.

و الإكراه على الزنا يتحقّق في طرف المرأة إجماعا. و أما في طرف الرجل فقيل: لا يتحقّق، لأن الإكراه يمنع من انتشار العضو و انبعاث القوى، لتوقّفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل. و الأظهر إمكانه، لأن الانتشار يحدث عن الشهوة، و هو أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع. و على كلّ حال لا حدّ، لأنه شبهة و الحدّ يدرأ بالشبهة.

قوله: «و يثبت للمكرهة. إلخ».

(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا، لأن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر، كقيمة المتلف [٢] من المال، و البضع و إن لم يضمن بالفوات لكنّه يضمن بالتفويت و الاستيفاء، لأنها [٣] ليست بغيّا، و النهي عن مهر البغيّ يدلّ على ثبوته لغيرها.

و القول بعدم ثبوت المهر للشيخ في موضع من الخلاف [٤]، محتجّا عليه بنهي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عن مهر البغيّ [٥]. قال: «و البغيّ: الزانية».

و هو- كما قال ابن إدريس [٦]- استدلال عجيب. و أوجبه في موضع آخر من

[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ ح ١٥٩، الوسائل ١٦: ١٤٤ ب «١٦» من أبواب كتاب الأيمان ح ٥.

[٢] في «خ، د، ط»: المتلف المالي.

[٣] في «ت، ط، م»: و لأنها.

[٤] الخلاف ٣: ٤٠٤ مسألة (١٦)، و ج ٥: ٣٩٣ مسألة (٣٦).

[٥] الخصال: ٤١٧ ح ١٠، الوسائل ١٢: ٦٤ ب «٥» من أبواب ما يكتسب به ح ١٣. و انظر مسند أحمد ١: ٣٥٦، سنن ابن ماجه ٢: ٧٣٠ ح ٢١٥٩، سنن أبي داود ٣: ٢٦٧ ح ٣٤٢٨، سنن الترمذي ٣: ٤٣٩ ح ١١٣٣ سنن النسائي ٧: ١٨٩، سنن البيهقي ٦: ٦.

[٦] السرائر ٣: ٤٣٦.