مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٢ - و ماء الغيث نازلًا كالنابع

لم يكن جارياً من الميزاب.

الثالث: أن يكون المراد، أنّه إذا بلغ حدّ الجريان، يكون حكمه كذلك و إن [١] لم يبلغ حدّ الجريان من الميزاب. و يكون ذكر الميزاب على سبيل التمثيل.

فإن كان الأوّل: فلا يخلو إمّا أن يكون الكلام في عدم انفعاله، أو في تطهيره الأرض، أو الماء.

فإن كان في الانفعال و عدمه، فلا وجه لما ذهب إليه، لما عرفت من عدم عموم انفعال القليل، خصوصاً مع تحقق الشهرة، و تأييد الروايات.

و غاية ما يتمسّك به من قبله، ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه، و الكافي في باب اختلاط ماء المطر بالبول، في الحسن، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في ميزابين سالا، أحدهما بول، و الآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضرّه ذلك [٢].

و ما روياه أيضاً، في هذين البابين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لو أنّ ميزابين سالا، ميزاب ببول، و ميزاب بماء، فاختلطا ثمّ أصابك، ما كان به بأس [٣].

و لا يخفى أنّهما لا دلالة لهما أصلًا على المراد، و إن كان في تطهيره [٤] الأرض

[١] في نسخة ب: و إذا.

[٢] في التهذيب:" فاختلط" بدل" فاختلطا".

[٣] في التهذيب و الكافي:" أحدهما ميزاب بول، و الآخر ميزاب ماء".

[٤] في نسخة ألف و ب: تطهير.