مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٢ - و لا يزيل الخبث

فإن قلت: هذا النقل من الحريز دليل قطعاً على أنّ بعض الصادقين غير الإمام (عليه السلام)، فاندفع الإيراد.

قلت: يجوز أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً من عبد اللّٰه، لا أن يكون من تتمّة قول بعض الصادقين.

[و لو اضطرّ إليه تيمّم و لم يستعمله]

و لو اضطرّ إليه تيمّم و لم يستعمله، خلافاً لابن أبي عقيل هذا أيضاً هو المشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه الدلائل السابقة و خلاف ابن أبي عقيل ضعيف.

و اعلم، أنّ أكثر الأصحاب إنّما أوردوا خلاف ابن أبي عقيل في رفع الخبث [٢] بالمضاف، و أنّه جوّزه في حال الضرورة، و لم يوردوا في مسألتنا هذه.

لكنّ المصنف أسند الخلاف في هذه المسألة أيضاً إليه [٣] نظراً إلى ظاهر كلامه حيث أطلق تجويز استعمال المضاف مع الضرورة.

[و لا يزيل الخبث]

و لا يزيل الخبث، خلافاً للمرتضى و نسب إلى المفيد (ره) أيضاً في المسائل الخلافية.

حجّة المنع وجوه: منها: ورود الأمر بغسل الثوب و البدن بالماء في عدّة من أخبار [٤] سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث التطهير [٥]، و هو حقيقة في المطلق، فيجب حمله عليه.

[٢] في نسخة ب: الجنب.

[٣] لم ترد في نسخة ب.

[٤] في نسخة ب: من الأخبار.

[٥] في نسخة ب: التطهّر.