مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٤ - و السؤر تتبع الحيوان طهارة و نجاسة و كراهة

ففي مثل هذه الصورة، ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، أي إذا ثبت فرد [٢] أنّه من أفراد شرط عدم الطهارة المائيّة، لا يجب الطهارة المائيّة عنده، و ما لم يثبت فيجب [٣] الطهارة المائيّة عنده، كأنّه غير تمام جدّاً بحيث لا يقبل [٤] المنع، [فإن لم يقبل المنع [٥]] فالدست للوضوء و الغسل. و إن قبل المنع فيبقى الأمر على التردّد.

فإمّا أن يقال في مثل هذه الصورة: أنّه لما لم يظهر [٦] ترجيح من أحد الجانبين، و معلوم أيضاً بالضرورة و الإجماع أنّه إذا ترك الطهارتين جميعاً، يستحقّ بسببه العقاب فيلزم الإتيان بأحدهما فقط على سبيل التخيير، إذ الأصل براءة الذمة من الزائد، و لا شيء سوى ذلك.

أو يقال: لمّا ثبت [٧] التكليف بإحداهما [٨] لا على التعيين يقيناً، و لا بدّ في التكليف اليقيني من اليقين ببراءة الذمة، و اليقين بها فيما نحن فيه يمكن تحصيله بأن يمزج بين المائين و يتطهّر، فيجب المزج.

و بالجملة: المسألة لا يخلو من إشكال، و الاحتياط في المزج.

[و أما الآسار]

[و السؤر تتبع الحيوان طهارة و نجاسة و كراهة]

و السؤر تتبع الحيوان طهارة، و نجاسة، و كراهة السؤر في اللغة، البقية كما في القاموس و النهاية، و ما نسب إلى الجوهري في المعالم، من أنّه بقية الشرب لم نجده في الصحاح.

[٢] في نسخة ب: إذا ثبت في فرد.

[٣] في نسخة ألف: تجب. و في نسخة ب: يجب.

[٤] في نسخة ألف و ب: لم يقبل.

[٥] أثبتنا الزيادة من ب.

[٦] في نسخة ب: أنّه ما لم يظهر.

[٧] في نسخة ب: لما يثبت.

[٨] في نسخة ألف و ب: بأحدهما.