مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٩٤ - فإن تغيّرت البئر نزحت

قوّة كما لا يخفى وجهه.

و اعلم، أنّ الراوندي (ره) حكم بخروج الخفاش عن شبه العصفور، معلّلًا بأنّه نجس.

و اعترضه المحقق في النجاسة، فإنّه لا دليل عليها.

لو [٣] علّل بأنّه مسخ، فنمنع [٤] مسخه، ثمّ نجاسة المسخ.

و لا يذهب عليك، أنّه على تقدير تسليم نجاسته، تصير [٥] المسألة حينئذٍ نظيرة مسألة موت الكافر، فقس عليها.

[فإن تغيّرت البئر نزحت]

فإن تغيّرت البئر نزحت فإن غلب الماء قيل بالتراوح أي جميع مائها.

فإن غلب الماء، اعتبر أكثر الأمرين، من زوال التغيّر، و المقدّر، و قيل بالتراوح مع الأغلبيّة إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة فلا يخلو إمّا أن يقال: بعدم انفعاله بالملاقاة، و استحباب النزح للمقدّرات المتقدمة أو لا.

فإن قيل به، فالظاهر حينئذٍ [٦] وجوب النزح حتّى يزول التغيّر، و كأنّه اتفاق من القائلين به.

و إن لم يقل به، فإن قيل بالانفعال، فحينئذٍ في المسألة أقوال.

الأوّل: نزح الجميع، فإن تعذّر فالتراوح، ذهب إليه الصدوقان،

[٣] في نسخة ألف و ب: فلو.

[٤] في نسخة ب: فيمنع.

[٥] في نسخة ب: نجاسته قطّ تصير.

[٦] لم ترد في نسخة ب.