مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٦٣ - يحرم استعمالهما في الطهارة

الوفاق. و إن بني على التعميم و عدم الفرق فإن كان بناء [١] على ما ذهب إليه ابن البراج فخارج عن محلّ النزاع، لأنّ النزاع على تقدير القول بقبول شهادة البيّنة في النجاسة.

و إن لم يبن على ذلك، بل بني [٢] على عدم القبول على تحقق التعارض فكلامه في صورة عدم إمكان الجمع صحيح موافق لما قلنا، و في الصورة الأخرى فساده ظاهر من غير حاجة إلى بيان.

و أمّا ما ذكره ابن إدريس (ره)، فأكثره موافق لما ذكرنا، و إنّما المخالفة في أمرين، قال صاحب المعالم.

أحدهما: إيجاب القرعة، و هو مستبعد كما اعترف به لعدم ظهور تناول دليل اعتبارها لمثله، خصوصاً بعد ملاحظة عدم التعرض لاحتماله في مسألة اشتباه الإناء الطاهر بالنجس، فضلًا عن القول به.

و الثاني: الحكم بنجاسة الإناءين معللًا بأنّ ظاهر الشرع يقتضي صحّة شهادتهم، لأنّ كلّ شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الآخران.

و توضيح هذا الكلام: أنّ كلّ واحدة من البيّنتين تضمنت إثباتاً و نفياً، و الإثبات هو الشهادة بالنجاسة، و النفي الشهادة بالطهارة، و من القواعد المقررة تقديم شهادة الإثبات على شهادة النفي، فيقبل هنا [٣] الشهادة بالنجاسة فيهما.

[١] في نسخة م: بناؤه.

[٢] في نسخة م: يبنى.

[٣] في نسخة م: هذا.