مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩١ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها

و الماء الواقف المتصل بالجاري، أو الكثير عند علوّه، ينتفي فيه الأمران معاً، فلا يتقوى بهما. و يمكن أن يتكلّف أيضاً، و يخصّص الأسفل في كلامه، بما إذا لم يكن أجزاؤه منحدرة.

هذا، و أمّا المقام الرابع: فلم نظفر فيه بتصريح، و الذي يقتضيه النظر، الاكتفاء بالاتصال مطلقا، و قد ظهر وجهه في تضاعيف الكلمات السابقة.

فقد تلخص بما ذكرنا أنّ الظاهر عدم اشتراط مساواة السطح في الكرّ مطلقا و الاكتفاء بمطلق الاتصال، و كذا الظاهر تقوى الأعلى بالأسفل، و إن كان الاحتياط في اعتبار المساواة و الاتصال بما يعتدّ به، و التحرز عن الكرّ المختلف السطح الملاقي للنجاسة عند وجود غيره، خصوصاً إذا كان الاختلاف فاحشاً، أو يكون بطريق التسنّم من ميزاب و نحوه، و كذا عن الذي اتصال أجزائه ضعيف، و عند فقد غيره، الاحتياط في التطهّر [٣] به، و عدم ملاحظة جانب النجاسة.

ثمّ ضمّ التيمّم، و إعادة الطهارة عند وجدان ماء آخر، و تطهير [٤] ما لاقى الأوّل كما مرّ في نظائره، غير مرّة.

ثمّ إنّ هيهنا كلاماً آخر: و هو أنّ صاحب المعالم بعد اعتبار المساواة في الكرّ للوجه الذي ذكرنا سابقاً ذهب إلى أنّه، إذا كان الماء القليل متصلًا بمادة كثيرة، سواء كان مساوياً لها، أو يكون أسفل منها، و سواء كان

[٣] في نسخة ألف و ب: التطهير.

[٤] في نسخة ب: تطهّر.