مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧٢ - و للفأرة مع التفسخ و الانتفاخ

فإلحاق الانتفاخ بالتفسخ مشكل.

و الأولى، الاقتصار على التفسخ كما فعله الشيخ، و تبعه المعتبر، قال في المعتبر: و قال بعض المتأخرين، حدّ تفسّخها انتفاخها، و هو غلط انتهى. و المراد بالبعض ابن إدريس (ره).

و لا يبعد إلحاق التسلخ بالتفسّخ، لوروده في رواية أبي سعيد، لكن نسخ التهذيب فيه مختلفة كما ذكرنا.

و المحقق أيضاً نقلها بلفظ التفسخ، فتخصيص روايتي الثلاث بما عدا التسلخ أيضاً مشكل بمجرد هذه الرواية، سيّما مع اعتضادهما بالأصل، و عدم قول أحد من الأصحاب به ظاهراً.

و بما ذكرنا ظهر وجه احتجاج الشيخ، و كذا ما ذكره الصدوق في التفسّخ، و أمّا اكتفاؤه بالواحدة بدونه فلم نقف له على مستند.

و أمّا المرتضى (ره) فكأنّه اقتصر على السبع مطلقا، لورود الروايات الكثيرة به [١] فكأنّها تواترت [٢] عنده، و معارضها لم يصل إلى هذا الحدّ أو للإجماع [٣] على عدم الزيادة عليه، و لم يتحقق على ما دونه، فوقف عليه.

و دفعه ظاهر، و الاحتياط، في نزح سبع دلاء مع التفسخ، و خمس مع عدمه [٤].

[١] لم ترد في نسخة ب.

[٢] في نسخة ألف و ب: كأنّه تواتر.

[٣] في نسخة ب: و للإجماع.

[٤] في نسخة ألف و ب: مع التفسخ و عدمه.