مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٥ - و لا يزيل الخبث

وجه الاستدلال: أنّه تعالى خصّص التطهير بالماء فلا يقع بغيره. أمّا الأولى: فلأنّه تعالى ذكره في موضع الامتنان، فلو حصلت [١] الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعمّ أولى و لم يكن للتخصيص فائدة.

و أمّا الثانية: فظاهرة، و فيه ضعف، إذ يجوز أن يكون التخصيص بالذكر و الامتنان بأحد الشيئين الممتن بهما إذا كان أحدهما أبلغ أو أكثر وجوداً أو أعمّ نفعاً، فجاز كون التخصيص بالماء لذلك [٢] لا لكونه مختصّاً بالحكم.

و احتجّ المرتضى (ره) أيضاً بوجوه:

الأوّل: الإجماع.

الثاني: قوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ حيث أمر بتطهير [٣] الثوب، و لم يفصل بين الماء و غيره.

و العلّامة (ره) حكى في المختلف هذا الاستدلال عن المرتضى (ره) و قال: إنّه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء، ثمّ أجاب بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه و قد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأنّ تطهير الثوب لا يلحقه عبادة.

الثالث: إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء في عدّة من الأخبار كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى.

و قد اعترض أيضاً على نفسه: بأنّ إطلاق الأمر بالغسل يصرف إلى ما

[١] في نسخة ب: حصل.

[٢] في نسخة ألف: كذلك.

[٣] في نسخة ب: بتطهّر.