مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٤٦ - و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل

الذي هو واقفي، لا وجه له لاشتراك الاسم بينه و بين أبي حمزة الثمالي، و أيّ قرينة واضحة على التميز، و الثمالي حكى الكشّي عن حمدويه بن نصير توثيقه انتهى.

و في إيراده الأوّل، ما مرّ من أنّه لا ظهور في عدم اعتباره (ره)، مثل هذه الشهرة. و الثاني موجّه.

و أمّا الثالث، فليس بشيء، إذ لم يعلم أنّ المحقق (ره) جزم بأنّه البطائني، بل لما كان مشتركاً بينه و بين الثمالي، و الضعف إنّما ينشأ باعتباره، فقد تعرض لدفعه على هذا الحال.

و أمّا الاحتمال الآخر، فلا حاجة إلى التعرض، لأنّه ثقة.

هذا، ثمّ على القول بالاستحباب لا إشكال.

و على القول بالوجوب، قيل: المتّجه العمل بصحيحة معاوية بن عمّار في الكثير، لدلالة الانصباب عليه، و بصحيحة محمّد بن إسماعيل في القليل لظهورها فيه كما سبق، إلّا أن يتحقق إجماع على خلافه، لا مجرّد عدم ظهور القائل به.

و فيه إشكال، حيث أنّ الرواية الصحيحة بمجردها لا ظهور [لها [١]] جدّاً في وجوب العمل بها، بل لا بدّ من انضمامها بعمل الأصحاب، أمّا جميعاً بحيث لم يظهر مخالف، أو مع ظهور المخالف أيضاً، لكن شاذاً نادراً و لا أقلّ من أن لا يشتهر خلافه بحيث لم يظهر عامل به، أو يكون العمل به نادراً شاذاً، و الجميع

[١] أثبتنا الزيادة من نسخة ب.