مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٤٥ - و أربعون للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل

حمل الدلاء فيها على ثلاثين، لرواية كردويه. و فيه ما لا يخفى.

و المحقق في المعتبر بعد أن استدل برواية علي بن أبي حمزة، و أورد معارضاتها من صحيحة معاوية و روايتي كردويه قال: و الترجيح لجانب الأولى، لاشتهارها في العمل، و شذوذ غيرها بين المفتين.

لا يقال: علي [١] بن أبي حمزة واقفي.

لأنّا نقول: تغيّره إنّما هو في زمن [٢] موت موسى (عليه السلام) فلا يقدح فيما قبله، على أنّ هذا الوهن لو كان حاصلًا وقت الأخذ عنه، لانجبرت بعمل الأصحاب و فتواهم بها انتهى.

و اعترض عليه صاحب المعالم بقوله: و فيما قاله نظر واضح، لأنّ حال الشهرة معلوم، و ظاهره في كثير من المواضع، عدم اعتبارها كما سبق التنبيه عليها.

و قوله" ابن [٣] أبي حمزة إنّما تغيّر في زمن موسى (عليه السلام)" إلى آخره عجيب، إذ ليس الاعتبار في عدالة الراوي بحال التحمل، بل بزمان الرواية، و كيف يعلم بمجرد إسنادها إلى الصادق (عليه السلام) أنّ روايته بها وقعت قبل تغيّره؟

و ما هذا إلّا محض التوهم، مع أنّ الجزم بإرادة ابن أبي حمزة البطائني

[١] في نسخة ألف: لا يقال: أنّ علي.

[٢] لم ترد في نسخة ألف و ب.

[٣] في نسخة ألف: و قوله أنّ ابن.