مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٦٤ - و اغتسال الجنب

و لا [٢] يجب أن يكون تعليله موافقاً لمذهب الآخرين، الذي يعتقد بطلانه.

نعم، لو ذكر هذا التعليل القائلون بعدم زوال الطهوريّة، لكان يرد عليهم الإيراد، لكنّهم لم يذكروا.

و ثالثاً: أنّ قصارى ما يدلّ عليه، الأخبار وجوب النزح، و هو أعمّ من أن يكون لعدم الطهوريّة، و لا يدلّ عليه، إذ العام لا يدلّ على الخاص.

و لا يخفى، أنّ القول بهذا التعليل، إن كان على سبيل الاحتمال فلا يرد هذا الإيراد.

و إن كان على سبيل الجزم، فالإيراد متّجه.

ثمّ إنّهم، لو حكموا بعدم الطهوريّة بمجرد انحصار الوجه فيه، فباطل أيضاً.

و إن حكموا بوجه آخر، فإنّما يظهر الحال بعد ملاحظة الوصول [٣]، و سيأتي القول فيه إن شاء اللّٰه.

و يمكن تعليل النزح بالتعبد عند اشتراط الاغتسال أيضاً، كما في عدمه.

و اعلم، أنّ الظاهر من كلام الشهيد الثاني، أنّه [٤] علّة النزح، النجاسة، لكنّه يشترط الاغتسال.

فيكون حاصل كلامه: أنّ مباشرة بدن الجنب لماء البئر بهذا النحو المخصوص، أي بطريق الاغتسال منجّسة له لا مطلقا، و حينئذٍ يزداد البعد المذكور سابقاً كما لا يخفى.

[٢] في نسخة ب: فلا.

[٣] في نسخة ألف و ب: الوجه.

[٤] في نسخة ألف و ب: أنّ.