و الصناعة التي تحتها صنائع كثيرة (ش، ته، ١٥٢، ١٥)- هاهنا موجودات تتغاير و هي بسائط لا تغاير النوع، و لا تغاير الأشخاص، و هي العقول المفارقة (ش، ته، ١٧٠، ٣)- يسمّى أرسطو العقول المفارقة جوهرا (ش، ما، ٣٩، ٢٢)

عكس‌

- العكس هو التلازم في الانتفاء بمعنى كلّما لم يصدق الحدّ لم يصدق المحدود و قيل العكس عدم الحكم لعدم العلّة (جر، ت، ١٥٩، ٦)

علاقة

- العلاقة شي‌ء بسببه يستصحب الأوّل الثاني كالعلّيّة و التضائف (جر، ت، ١٦٢، ١٦)

علّة

- كلّ علّة إمّا أن تكون عنصرا، و إمّا صورة، و إمّا فاعلة، أعني ما منه مبدأ الحركة، و إمّا متمّمة، أعني ما من أجله كان الشي‌ء (ك، ر، ١٠١، ٣)- العلّة و المعلول إنّما هما مقولان على شي‌ء له وجود ما (ك، ر، ١٢٣، ١٠)- العلّة قبل المعلول بالذات (ك، ر، ١٤١، ٢٢)- العلّة قبل المعلول لا مدخل للزمان فيه، و كذلك قول النحويين: الاسم قبل الفعل لا يتضمّن معنى الزمان و كأنه جار في قضايا الدهر (تو، م، ١٥٤، ١٤)- ليس من معلول طبيعي و لا صناعي تنقطع عنه علّته إلّا فسد و باد، كالحيّ فإنّه إذا فارقته حياته باد و فسد، و كالنامي إذا فارقه النماء باد و فسد، و كذلك الصناعات و التجارات و البناء (تو، م، ٣٣٣، ١١)- لا يكون المعلول قبل العلّة (ص، ر ١، ٣٥٤، ٢)- إن كانت العلّة قبل المعلول بالعقل حتى ربما يشكّل فلا تتبيّن العلّة من المعلول، مثال ذلك إذا سئل من يتعاطى علم الهيئة ما علّة طول النهار في بلد دون بلد فيقول كون الشمس فوق الأرض هناك زمانا أطول (ص، ر ١، ٣٥٤، ٤)- الأعراض الملازمة لا تفارق الأشياء التي هي لازمة لها كما أنّ العلّة لا تفارق معلولها، و ذلك أنّه متى حكم على شي‌ء بأنّه معلول فقد وجب أنّ له علّة فاعله له (ص، ر ١، ٣٥٤، ٢٠)- ما العلّة؟ هي السبب الموجب لكون شي‌ء آخر (ص، ر ٣، ٣٣٦، ٢٤)- إن قيل ما العلّة؟ فيقال هي سبب لكون شي‌ء آخر إيجادا (ص، ر ٣، ٣٦٠، ١٤)- العلّة كل ذات وجود ذات آخر بالفعل من وجود هذا بالفعل، و وجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل (س، ح، ٤١، ١)- إنّ العلّة ما لم تصر علّة بالوجوب حتى يجب عنها الشي‌ء لم يوجد عنها المعلول (س، شأ، ١٧٤، ٧)- إنّ العلّة كحركة يدك بالمفتاح، و إذا رفعت، رفع المعلول، كحركة المفتاح. و أما المعلول، فليس إذا رفع، رفعت العلّة، فليس رفع حركة المفتاح، هو الذي يرفع حركة يدك، و إن كان معه (س، أ ١، ٢١٥، ٥)- رفع العلّة متقدّم على رفع المعلول بالذات، كما في إيجابهما و وجودهما (س، أ ١، ٢١٥، ١١)- عدم المعلول متعلّق بعدم كون العلّة على الحالة التي هي بها علّة بالفعل، سواء كانت ذاتها