- أما الإرادة التي تتقدم المراد فهي الإرادة التي بالقوة، أعني التي لم يخرج مرادها إلى الفعل؛ إذ لم يقترن بتلك الإرادة الفعل الموجب لحدوث المراد. و لذلك هو بيّن أنها، إذا خرج مرادها، أنها على نحو من الوجود لم تكن عليه قبل خروج مرادها إلى الفعل؛ إذ كانت هي السبب في حدوث المراد بتوسط الفعل (ش، م، ١٤٧، ١٥)

إرادة حادثة

- قولنا: إرادة أزلية، و إرادة حادثة، مقولة باشتراك الاسم، بل متضادة. فإن الإرادة التي في الشاهد، هي قوة فيها إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء؛ و إمكان قبوله لمرادين على السواء. فإن الإرادة هي شوق الفاعل إلى فعل، إذا فعله كفّ الشوق، و حصل المراد.

و هذا الشوق و الفعل، هو متعلّق بالمتقابلين على السواء. فإذا قيل هنا مراد، أحد المتقابلين فيه أزلي، ارتفع حدّ الإرادة بنقل طبيعتها من الإمكان إلى الوجوب. و إذا قيل إرادة أزلية، لم ترتفع الإرادة بحضور المراد. و إذا كانت لا أول لها، لم يتحدّد منها وقت من وقت لحصول المراد (ش، ته، ٣٠، ٧)

إرادة الحيوان‌

- لا يجوز أن يكون صدور الفعل عنه سبحانه صدورا طبيعيا و لا صدورا إراديّا على نحو مفهوم الإرادة هاهنا. فإن الإرادة في الحيوان هي مبدأ الحركة، و إذا كان الخالق يتنزّه عن حركة فهو يتنزّه عن مبدأ الحركة على الجهة التي يكون بها المريد في الشاهد، فهو صادر عنه بجهة أشرف من الإرادة و لا يعلم تلك الجهة إلا هو سبحانه (ش، ته، ٢٥٢، ٢٨)

إرادة الشاهد

- الإرادة التي في الشاهد هي التي يستحيل عليها أن تميّز الشي‌ء عن مثله، بما هو مثل. و أن دليل العقل قد اضطر إلى وجود صفة هذا شأنها في الفاعل الأول و ما يظن من أنه ليس ممكنا وجود صفة بهذه الحال، فهو مثل ما يظن أنه ليس هنا موجود هو لا داخل العالم و لا خارجه. و على هذا فتكون الإرادة الموصوف بها الفاعل سبحانه. و إرادة الإنسان مقولة باشتراك الاسم كالحال في اسم العلم، و غير ذلك من الصفات التي وجودها في الأزلي غير وجودها في المحدث إنما نسمّيها إرادة بالشرع (ش، ته، ٤٥، ٨)

إرادة الشي‌ء

- لا يتصوّر (الفاعل بالاختيار) إرادة الشي‌ء بدون تصوّره و العلم به (ط، ت، ٢٣٩، ٤)- إنّ إرادة الشي‌ء بدون العلم به محال (ط، ت، ٢٧٦، ٣)

إرادة عقلية

- إنّ الإرادة العقلية الواحدة لا توجب البتّة حركة، و لكن قد يمكن أن يتوهّم أنّ ذلك لإرادة عقلية منتقلة (س، شأ، ٣٨٤، ١٤)