- الامتناع هو سلب الإمكان، فإن كان الإمكان يستدعي موضوعا فإن الامتناع الذي هو سلب ذلك الإمكان يقتضي موضوعا أيضا؛ مثل قولنا: إن وجود الخلاء ممتنع لأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها. و نقول: إن الضدين ممتنع وجودهما في موضوع واحد. و نقول: إنه ممتنع أن يوجد الاثنان واحدا، و معنى ذلك في الوجود. و هذا كله بيّن بنفسه (ش، ته، ٧٧، ١)- إنّ الامتناع لا يمكن أن يكون حكما ثبوتيّا (ر، م، ١١٩، ١)- إنّ مسمّى الامتناع ليس بموجود و لا معدوم، و ذلك هو الواسطة (ر، مح، ٣٤، ٥)- الامتناع هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجى (جر، ت، ٣٨، ٣)- معنى الوجوب عدم صلاحية العدم أصلا، و معنى الامتناع عدم صلاحية الوجود أصلا، و معنى الإمكان صلاحية كليهما في الجملة (ط، ت، ١١٤، ٨)

أمر

- إنّ لكل أمر حقيقة هو بها ما هو. فللمثلّث حقيقة أنه مثلّث و للبياض حقيقة أنّه بياض و ذلك هو الذي ربما سمّيناه الوجود الخاص (ب، م، ٣، ١١)

أمزجة أربعة

- ما يحصل من الأمزجة الأربعة تبقى قواها و صورها و لا تفسد (ف، ع، ١٥، ٤)

أمزجة مختلفة

- يجب أن يحصل من الأركان الأمزجة المختلفة، على النسب التي بينها، المستعدة لقبول الأنفس النباتية و الحيوانية و الناطقة، من جهة الجوهر الذي هو سبب لأمر أكوان هذا العالم، و الأفلاك التي حركاتها مستديرة على شي‌ء ثابت غير متحرّك، و من تحرّكها و مماسّة بعضها لبعض على الترتيب تحصل الأركان الأربعة (ف، ع، ٨، ١١)

إمكان‌

- إنّما يوجد" لا نهاية" في الإمكان (ك، ر، ١٩٨، ٢)- لا فرق بين أن نقول" القوّة" أو" الإمكان".

فإنّ ما هو موجود بالقوّة منه ما هو بقوّته و إمكانه مسدّد نحو أن يحصل بالفعل فقط، و منه ما هو مسدّد لأن يحصل بالفعل و الّا يحصل، فيكون مسدّدا لمتقابلين (ف، حر، ١١٩، ١٩)- إنّ الإمكان بعد هذا كلّه استعار من الواجب شبها، و اقتطع منه ظلّا، و استعار أيضا من الممتنع شبها، و استرق منه ظلا، و ذلك هو عدم ما. فصار من أجل الاستعارة و الاستراق ينقسم إلى مراتب ثلاث: إلى الأكثر، و الأقل، و الأوسط (تو، م، ٢١١، ٤)- أمّا الإمكان و الامتناع فإنّه يشار إليهما بعد الاعتراف بالوجوب الذي قد نفذ سلطانه فيهما و ملكت سمته جملتهما و احتوت صفته عليهما (تو، م، ٢١٢، ١٧)- إنّ الإمكان الحقيقي هو الكائن في حال العدم‌