- إنّ الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته و قد لا يكون بذاته- أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشي‌ء آخر أي شي‌ء كان يلزم محال من فرض عدمه- و أما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شي‌ء مما ليس هو صار واجب الوجود مثلا أنّ الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها (س، ن، ٢٢٥، ٤)- إنّ واجب الوجود بذاته واجب الوجود بجميع جهاته، و إلّا فإن كان من جهة واجب الوجود و من جهة ممكن الوجود فكانت تلك الجهة تكون له و لا تكون له (س، ن، ٢٢٨، ١٧)- كل واجب الوجود بذاته فإنّه خير محض و كمال محض (س، ن، ٢٢٩، ٣)- كل واجب الوجود بذاته فهو حق محض لأنّ حقيقة كل شي‌ء خصوصية وجوده الذي يثبت له. فلا حق إذا أحق من الواجب الوجود (س، ن، ٢٢٩، ١٤)- واجب الوجود بذاته، فإنه يجب أن يكون واحدا من جميع الوجوه، و غير مركّب أصلا من شرط و مشروط و علّة و معلول، لأن كل موجود بهذه الصفة فإما أن يكون تركيبه واجبا، و إما أن يكون ممكنا. فإن كان واجبا كان واجبا بغيره لا بذاته، لأنه يعسر إنزال مركّب قديم من ذاته، أعني من غير أن يكون له مركّب و بخاصّة على قول من أنزل أن كل عرض حادث لأن التركيب فيه يكون عرضا قديما؛ و إن كان ممكنا فهو محتاج إلى ما يوجب اقتران العلة بالمعلول (ش، ته، ١٨٠، ٢٠)- معنى واجب الوجود بذاته لا علّة له فاعلة (ش، ته، ٢٢٨، ١٥)

واجب الوجود بغيره‌

- إنّ كل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته (س، ن، ٢٢٦، ٧)- أما واجب الوجود بغيره فإن العقل يدرك فيه تركيبا من علّة و معلول، فإن كان جسما لزم أن يكون فيه اتحاد من جهة و كثرة من أخرى، أعني الأجسام الغير الكائنة الفاسدة؛ أعني اتحادا بالفعل كثرة بالقوة، و إن كان غير جسم لم يدرك العقل كثرة لا بالقوة و لا بالفعل بل اتحادا من جميع الوجوه. و لذلك يطلق القوم على هذا النوع من الموجودات أنها بسيطة، لكنهم يقولون في هذه الموجودات أن العلّة فيها أبسط من المعلول، و لذلك يرون أن الأول هو أبسطها، لأن الأول لا يفهم منه علّة و معلول أصلا، و ما بعد الأول يفهم العقل فيه التركيب، و لذلك كان الثاني عندهم (الفلاسفة) أبسط من الثالث، هكذا ينبغي أن يفهم مذهب القوم (ش، ته، ١٢٣، ١٤)- الواجب الوجود من غيره هو ممكن الوجود من ذاته. و الممكن يحتاج إلى واجب (ش، ته، ٢٢٣، ٢٥)

واجب الوجود لا بذاته‌

- إنّ الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته و قد لا يكون بذاته- أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشي‌ء آخر أي شي‌ء كان يلزم محال من فرض عدمه- و أما الواجب الوجود