الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٥ - المبحث الثاني حکم المعاملة المحاباتیّة في المقام وضعاً

وجود لها مغايراً لوجودها حتّى يصير أحدهما مباحاً و الآخر حراماً.[١]

الدلِیل الثالث

إنّه أکل المال بالباطل.[٢]

الدلِیل الرابع

إنّ الوفاء بهذا العقد غير ممكن شرعاً و تسليم العين غير جائز؛ فحينئذٍ يكون كعين لا يقدر على تسليمها.[٣]

القول الثاني: التفصِیل

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّ العقود المحاباتيّة المشتملة على الرشوة المحرّمة تبطل إن وقعت على العين الخارجي و كان المقصود بنفس العقد الرشوة المحرّمة ، و إن كان القصد من نفس العقد صحيحاً و كان إعطاء الزيادة مجّاناً بعنوان الرشوة، يصحّ نفس العقد و يجري على الزيادة حكم الرشوة».[٤]

ِیلاحظ علِیه: أنّ المعِیار نظر العرف، فإن صدق علِیها عنوان الرشوة عرفاً ، فمحرّمة و باطلة و إلّا فلا و القصد أمر قلبيّ لا ِیوجب رفع الحرمة و البطلان ؛ فإنّ الحکومة الإسلامِیّة ِیعزّر الراشي و المرتشي؛ لصدق الرشوة عرفاً و لا ِینظر إلِی القصد المدّعِی علِیه صدقاً أو کذباً.

دلِیل البطلان في الصورة الأولِی

تعلّق النهي بنفس العقد حينئذٍ لا بما خرج عنه.[٥]

[١] . غاِیة الآمال ١: ٨٧ .

[٢] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢١٥.

[٣] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢١٥.

[٤] . مهذّب الأحکام ١٦: ٩٥.

[٥] . مهذّب الأحکام ١٦: ٩٥.