الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥١٤ - دلیل الأوّل

المقام الثالث: في حکم الغشّ وضعاً

إختلف الفقهاء في حکم الغشّ وضعاً (حكم المعاملة المشتملة على الغشّ من حيث الصحّة أو الفساد‌).؛ فذهب بعض إلِی صحّة البِیع في صورة الخفاء و بشرط عدم خروج المبِیع عن حقِیقِیته و ذهب بعض آخر إلِی الحکم بالفساد و ذهب بعض إلِی التفصِیل.

فهنا أقوال:

القول الأوّل: صحّة البِیع[١]

دلِیل الأوّل

تعلّق النهي بالغشّ، و هو غير البيع؛ لأنّه يتحقّق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصح، و كلاهما غير البيع.[٢]

أقول: لا بدّ من التفصِیل، فإنّ الغشّ قد ِیکون في ماهِیّة المبِیع، فِیکون ما وقع لم ِیقصد و ما قصد لم ِیقع أصلاً و فِیه تفاصِیل أخر ستأتي؛ بل الحقّ بطلان البِیع؛ لأنّ نهي الشارع تعلّق بالغشّ في المعاملات و غِیرها و المقصود عدم تحقّق الغشّ في الجوامع الإسلامِیّة و هذا ِینافي القول بالصحّة و قد ذکرنا غِیر مرّة أنّ النهي في المعاملات إرشاد إلِی الفساد

[١] . مسالك الإفهام ٣: ١٢٩؛ مستند الشيعة ١٤: ١٧١؛ حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٩٠.

[٢] . مستند الشيعة ١٤: ١٧١‌.