الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠٨ - التذنیب الرابع حکم الإعلام في العیب الجلي

يثبت حتّى مع جهل البائع بالغش»‌.[١]

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

القول الثاني: عدم وجوب الإعلام بالعِیب الخفي.

ذهب بعض الفقهاء إلِی عدم وجوب الإعلام بالعِیب الخفي.[٢]

دلِیل: منع صدق الغشّ على مجرّد الترك [ترك إعلام العِیب الخفي]؛ لأنّ الظاهر المتبادر منه غير ذلک.[٣]

ِیلاحظ علِیه: بعدم مساعدة الشرع و العرف؛ لأنّ ترك إعلام العِیب الخفيّ من مصادِیق الغش.

القول الثالث: وجوب الإعلام بالعِیب الخفيّ مطلقاً[٤]

قال المحقّق الإِیرواني رحمه الله: «إذا علم بذلک[٥] حرّم عليه ذلك و وجب تنبيه المشتري على ما خفي و لا يكفي مجرّد السكوت و عدم إظهار سلامة المبيع».[٦]

أقول: إنّ الحقّ ما ذهب إلِیه المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله .

دلِیل

أقول: صدق الغشّ عرفاً بدون الإعلام و الدلِیل علِی حرمته الأدلّة الأربعة.

التذنِیب الرابع: حکم الإعلام في العِیب الجلي

قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الإعلام في العيب

[١] . حاشية المكاسب ١: ٢٩‌.

[٢] . حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٩٠ .

[٣] . حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٩٠ .

[٤] . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٢٩؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢٤٥ - ٢٤٦.

[٥] . أي: الغش.

[٦] . حاشية المكاسب ١: ٢٩‌.