الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠٧ - التذنیب الثالث حکم الإعلام بالعیب الخفي

الإعلام. و ثانِیاً: أنّه لو صدق الغشّ عرفاً فِیحرم و لو کان المزج بفعل الغِیر أو من جانب الله- تعالِی- بل لا بدّ من الإعلام.

التذنِیب الثالث: حکم الإعلام بالعِیب الخفي

هنا أقوال:

القول الأوّل: وجوب الإعلام بالعِیب الخفيّ إذا قصد الغاشّ التلبِیس[١]

أقول: لا بدّ أن ِیقول وجوب الإعلام بالعِیب الخفيّ إذا صدق الغشّ عرفاً بدون الإعلام.

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «لو حصل[٢] اتّفاقاً أو لغرض، وجب الإعلام بالعيب الخفيّ و يمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلّا على ما إذا قصد التلبيس و أمّا ما هو ملتبس في نفسه، فلا يجب عليه الإعلام».[٣]

ِیلاحظ علِیه: أنّ ظاهر عرض المتاع للبِیع ظاهر في سلامته و مع عدمها لا بدّ من الإعلام.

الإشکال علِی کلام الشِیخ الأنصاري(يمكن أن يمنع صدق الأخبار)

قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «لا يمكن منع صدق الأخبار؛ فإن إطلاق الأخبار يشمل ما إذا كان الغشّ بفعله أو بفعل غيره لغرض تلبيس الأمر على الغير أو لا لهذا الغرض و إنّما مناط الغشّ حصول الإلتباس؛ فإذا علم بذلك حرم عليه ذلك و وجب تنبيه المشتري على ما خفي و لا يكفي مجرّد السكوت و عدم إظهار سلامة المبيع؛ نعم لا يبعد ارتفاع الغشّ بقوله عليک بالتفتيش و الأخبار[الإختبار] فلعلّه غشّ فيه؛ لكن هذا المقدار إن كان نافعاً ففي رفع الحكم التكليفيّ نافع؛ أعني حرمة الغشّ لا في رفع الخيار؛ فإنّ الخيار

[١] . ظاهر كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٨.

[٢] . الغشّ.

[٣] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٨.