الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٢ - الدلیل الثاني الروایات

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله- ذِیل الرواِیة: «دلالة[ها] على الحرمة لا تخلو عن خفاء».[١]

و منها: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٢] عَنْ أَبِيهِ[٣] [٤] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[٥] عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ[٦] عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ[٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٨] علِیه السلام قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا أَرَى طَعَامَکَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ[٩] عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ[١٠] يَدَهُ[١١] فِي الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيئاً[١٢] فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: «مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ».[١٣]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٤]

قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «ما دلّ على حرمة الغشّ و النهي عنه بعنوان عام».[١٥]

[١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٢‌.

[٢] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم: إماميّ ثقة.

[٣] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٤] . في الكافي ‌٥: ١٦١، ح ٧: زيادة «عن إبن أبي عمير»: محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٥] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.

[٦] . المفضّل بن صالح: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.

[٧] . سعد بن طرِیف: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.

[٨] . أي: الإمام الباقر علِیه السلام .

[٩] . في تهذيب الأحكام ‌٧: ١٣، ح ٥٥: سَأَلَ.

[١٠] . في المصدر السابق: أَنْ يُدِيرَ.

[١١] . في الكافي ‌٥: ١٦١، ح ٧: يَدَيْهِ.

[١٢] . في الكافي ‌٥: ١٦١، ح ٧ و في تهذيب الأحكام ‌٧: ١٣، ح ٥٥: رَدِيّاً.

[١٣] . وسائل الشيعة‌ ١٧: ٢٨٢، ح ٨ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[١٤] . الحدائق ١٨: ١٩٠ (الإستدلال) و ١٩٢ (الرواِیة)؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦ - ١٣٧؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٥- ١٠٦؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١ - ٢٤٢؛ المواهب: ٥٠٤ .

[١٥] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١.