الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣ - دلیلان علی صحّة المعاوضة

القسم الثاني: الكلّيّ في المعيّن

مثال: صاع من حنطة[١].

ذهب الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله إلِی صحّة المعاوضة[٢] و تبعه بعض الفقهاء[٣].

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «إن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي، فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن، اشتغلت ذمّته بما نقص»[٤].

قال الشِیخ المامقانيّ رحمه الله: «يرجع الأمر إلى كون المقصود بالبيع هو العنوان الكلّي، فعدم مطابقة الشخص له ( حينئذٍ ) يوجب عدم الوفاء بالمبيع و يستلزم بقاء الذمّة مشغولة، كالوجه الأوّل دون فساد أصل المعاوضة»[٥].

دلِیلان علِی صحّة المعاوضة

الدلِیل الأوّل

إنّ المعاملة قد انعقدت صحيحة و لكنّ البائع، أو من يباشر الإقباض و التسليم طفّف في الكيل و الوزن، أو في الذرع و العدد و هو لا يوجب فسادها، بل يكون الدافع مشغول الذمّة بما نقص عن الحق[٦].

الدلِیل الثاني

إنّما وقع البخس عند الوفاء[٧].

[١] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥.

[٢] . کتاب المکاسب (ط. ق)١:٩٧.

[٣] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٧٦؛ ظاهر التعلِیقة علِی المکاسب١:١٠٦؛ مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٤؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥.

[٤] . کتاب المکاسب (ط. ق)١:٩٧.

[٥] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٧٦.

[٦] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٤.

[٧] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥.