الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٤ - القول الخامس

مع عدم التعيّن عليه، و لو كان محتاجاً يأخذ الجعل على بعض المقدّمات‌«.[١]

أقول: لا دلِیل علِی حرمة الأخذ في صورة الغنِی؛ فإنّ الفعل الإختِیاريّ إذا لم ِیتعِیّن، لا دلِیل علِی حرمة الأخذ علِیه.

الدلِیل

إنّه واجب عينيّ عليه فلا يستحقّ عوضاً عليه.[٢]

أقول: مفهومه أنّه إذا لم ِیکن واجباً عِینِیّاً، فِیستحقّ علِیه العوض، فلا إشکال.

القول الرابع

حرمة الأخذ مع الکفاِیة مطلقاً(تعِیّن القضاء علِیه أم لا)؛ کما ذهب إلِیه المحقّق النراقيّ رحمه الله .[٣]

أقول: لا دلِیل علِی حرمة الأخذ مع الکفاِیة في صورة عدم التعِیّن علِیه.

القول الخامس

حرمة الأخذ مع تعِیّن القضاء علِیه؛ کما ذهب إلِیه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله .[٤]

أقول: هو الحق؛ لأنّ القضاء فعل للمتحاکمِین ِیوجب فصل الخصومة بِینهما مباح أو راجح للقاضي؛ فِیجوز أخذ الجعل علِیه من کلِیهما لا من أحدهما؛ لتهمة الرشوة. هذا في صورة عدم التعِیّن علِیه. و أمّا مع تعِیّن القضاء علِیه، فلا ِیجوز أخذ الجعل علِیه؛ لحرمة الأجر علِی الواجبات العِینِیّة و جواز الجعل لا ِیحتاج إلِی الحاجة، فالغنِی و عدمه لا ِیؤثّران في الحرمة؛ إذ الفعل الإختِیاريّ له قِیمة متعارفة و لا ِیوجب الفساد إذا کان الأخذ

[١] . تحرِیر الوسِیلة ٢: ٤٠٥.

[٢] . مفتاح الکرامة (ط.ج)١٢: ٣٢٢.

[٣] . ظاهر مستند الشِیعة ١٧: ٦٤- ٦٨ .

[٤] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١١٩.