الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٣ - الصورة الأولی

الصورة الأولِی

قصد الراشي من الرشوة صِیرورة الحقّ باطلاً و الحکم لنفعه.

إتّفق الفقهاء علِی حرمة إعطاء الرشوة في الصورة الأولِی.[١]

أقول: هو الحق؛ لأنّ ذلك إعانة علِی الإثم و هي محرّمة عقلاً و نقلاً؛ کما هو المشهور و بناء العقلاء علِی ذلك أِیضاً و الرواِیة و الإجماع مؤِیّدان و دفع المنکر کرفعه واجب عقلاً و نقلاً.

قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «أمّا الراشي، فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه، فهو حرام».[٢]

و قال المحقّق الحلّيّ رحمه الله: «يأثم الدافع لها، إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل».[٣]

أدلّة الحرمة

الدلِیل الأوّل: الرواِیة.

عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ ...».[٤]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٥]

الدلِیل الثاني: الإجماع.

قال الطباطبائيّ رحمه الله: «بذل الرشوة على الحكم حرام بالإجماع».[٦]

[١] . المبسوط ٨: ١٥١؛ السرائر ٢: ١٦٦؛ شرائع الإسلام ٤: ٧٠؛ قواعد الأحكام ٣: ٤٢٩؛ مسالك الإفهام ٣: ١٣٦و ١٣: ٤١٩ و ... .

[٢] . المبسوط ٨: ١٥١.

[٣] . شرائع الإسلام ٤: ٧٠ .

[٤] . مستدرک الوسائل ١٧: ٣٥٥، ح ٨ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

[٥] . مفتاح الکرامة (ط.ج) ١٢: ٣٠٠؛ تکملة العروة ٢:٢٢- ٢٣ و ... .

[٦] . رياض المسائل (ط.ج) ١٥: ٥٣ .