الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٥ - أدلّة الاختصاص

الحكم له بالباطل و لو كان إلى حق، لم يأثم»[١].

و قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «إنّ معناها[٢]هو العوض في مقابل الحكم بالباطل أو لا أقلّ أنّ هذا هو المتيقّن من معناها؛ فيرجع في غيره إلى أصالة البراءة و منه أخذ العوض على الحكم بالحقّ ما لم يجب الحكم عيناً و إلّا جاء إشكال أخذ الأجرة على الواجبات»[٣].

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ الرشوة في الأصل بمعنى الجعل و مدّ الفرخ [٤]رأسه ليغتذي من أمّه أو إرضاع الناقة لفصيلها؛ ثمّ استعمل في الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة أو ما يعطي لمن يعينه على الباطل»[٥].

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «الأخير[٦] هو المتيقّن و هو الظاهر من الطريحي في مجمعه[٧].... أمّا أخذ العوض للحكم بالحقّ أو للتصدّي لمقام فصل الخصومة، فهو خارج عن موضوع الرشوة، فلو حرم فإنّما يحرم لوجه آخر و هو حرمة أخذ الأجرة على الواجبات»[٨].

أدلّة الاختصاص

الدلِیل الأوّل

منصرف لفظ الرشوة عرفاً هو هذا[٩] لا غير؛ فما عداها تبقي تحت أصالة الحلّ؛ بل و

[١] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤: ٧٠.

[٢] . الرشوة.

[٣] . حاشِیة المکاسب١: ٢٦.

[٤] . أي: فرخ الطِیر (جوج? پرنده).

[٥] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٦.

[٦] . الجُعل على الحكم بالباطل.

[٧] . مجمع البحرِین١:١٨٤: الرشوة قلّما تستعمل إلّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل.

[٨] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٥٦.

[٩] . المال المدفوع بإزاء الحكم بالباطل.