الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٢ - الدلیل الأوّل

أقول: الجواب صحيح متين؛ فإنّ إثبات شيء لا ينفي ما عداه.

القول الثانِی: الاختصاص

ذهب المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله إلِی الاختصاص و عدم حرمة الرشوة في غِیر الحکم[١].

و قال الشِیخ المامقانيّ رحمه الله: «إختار بعض مشايخنا اختصاصها بالقضاء من الحاكم الشرعي و نفي البعد عن عمومها بالنسبة إلى الحاكم، لا على الوجه الشرعي كقضاة السوء (مثلاً) مع اعترافه بأنّ الإعطاء على وجه الشهادة و مقدّمات القضاء- كسماع الدعوى و شهادة الشاهد و نحوهما- داخلة في الإعطاء على القضاء»[٢].

الدلِیل الأوّل

[ِیدلّ علِیه][٣] ما ورد في كثير من الأخبار من تقييد الرشا بالحكم؛ كما عرفت[٤].

إشکالات

الإشکال الأوّل

إنّ مثل قوله علِیه السلام: «و الرشا في الحكم» يدلّ على وضع الرشا لما هو أعمّ من مورد الحكم و إلّا كان التقييد لغواً و قد عرفت اشتمال أكثر الأخبار المذكورة على التقييد المذكور؛ فهو على خلاف مطلوبه أدل؛ نعم التقييد يدلّ على اختصاص الحرمة بمحلّ التقييد إلّا أنّ الخبر الدالّ على حرمتها (مطلقاً) (أيضاً) موجود و لا منافاة بينه و بين الأخبار المقيّدة[٥].

[١] . حاشِیة المکاسب (الإِیروانيّ)١: ٢٧.

[٢] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٥.

[٣] . الزِیادة منّا.

[٤] . المنقول في غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٥.

[٥] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٥.