الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٢ - الدلیل الأوّل الروایة

اللغويّين من التعبير بالجُعل و الإعطاء و الأخذ الصريحة في المال. و أكثر كلمات الأصحاب مؤيّد و عدم الدليل علِی الإلحاق إلّا إذا صدق أحد العناوين المحرّمة.

الدلِیل الثاني: ظهور الإطلاق و عدم دليل على الفرق بينها[١]

يلاحظ عليه: أنّ الإطلاق ينصرف إلِی أخذ المال و إعطائه؛ كما في اللغة و بما سيأتي في الدليل علِی القول الثاني.

القول الثاني: الاختصاص بالأموال[٢]

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتية.

قال الشِیخ المامقانيّ رحمه الله: «إعلم أنّ (الظاهر) أنّ موضوع الرشوة عبارة عن المال بقسميه العين و المنفعة و عن الحقوق و العقود التي ترجع إليها و ظاهر كلمات أهل اللغة ممّا عرفت لا يفهم منه الشمول لما سوى ذلك؛ كالثناء على القاضي و مدحه (مثلاً)»[٣].

أدلّة الاختصاص

الدلِیل الأوّل: الرواِیة

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٤] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٥]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[٦] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[٧] عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ[٨] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ؟ فَقَالَ: «الرِّشَا فِي

[١] . مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ٩٥.

[٢] . کتاب القضاء (الآشتِیاني، ط. ج)١: ١٣٥؛ غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٦‌.

[٣] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٦‌.

[٤] . العطّار: إماميّ ثقة.

[٥] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.

[٦] . الزاهريّ الخزاعي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

[٧] . عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٨] . النهدي: مهمل.