الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٧ - القول الرابع جواز الحفظ لمطلق الأغراض الصحیحة

الدلِیل الثاني: الشهرة الفتوائِیّة[١]

القول الرابع: جواز الحفظ لمطلق الأغراض الصحِیحة

کما ذهب إلِیه المحقّق الثاني رحمه الله علِی ما ِیظهر من کلامه[٢] و تبعه بعض الفقهاء[٣].

أقول: يمكن الجمع بين القول الرابع و السادس و الثامن، فتأمّل و الحقّ هو القول الرابع مع الأمن من الميل إلِی الباطل بسببها و لعلّ هذا القيد مطويّ في كلماتهم.

قال المحقّق الثاني رحمه الله بعد إتِیان کلام العلّامة الحلّيّ رحمه الله [٤]: «ظاهره حصر جواز الحفظ و النسخ في الأمرين[٥] و الحقّ أنّ فوائده كثيرة، فلو أريد نقل المسائل أو الفروع الزائدة أو معرفة بعض أصول المسائل أو الدلائل و نحو ذلك، جاز الحفظ و النسخ أيضاً، لمن له أهليّة النقض لا مطلقاً؛ لأنّ ضعفاء البصيرة لا يؤمن عليهم خلل الاعتقاد»[٦].

و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «ِیجوز کلّه للأغراض الصحيحة، بل قد يجب كالتقيّة و النقض و الحجّة و استنباط الفروع و نقلها و نقل أدلّتها إلى كتبنا و تحصيل القوّة و ملكة البحث لأهلها»[٧].

و قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «ِیحرم حفظ كتب الضلال لغير النقض و الحجّة على

[١] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١٥٧‌.

[٢] . جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٢٦.

[٣] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٨: ٧٦؛ کفاِیة الأحکام١: ٤٣٥- ٤٣٦؛ ظاهر مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٥؛ ظاهر کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٧؛ ظاهر غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٠.

[٤] . الذي مرّ في القول الثاني.

[٥] . أي: النقض و الحجّة.

[٦] . جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٢٦.

[٧] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٨: ٧٦.