الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٨ - القول الثاني التوقّف في المسألة (و نتیجته جواز الحفظ مطلقاً)

إثباتها إلى الإجماع»[١].

يلاحظه عليه: أنّ المتيقّن من الإجماع هو ما يترتّب عليه الإضلال خارجاً، فعلاً أو شأناً، خصوصاً إذا كان عدم الدفع علّةً تامّةً لتحقّق الإضلال خارجاً.

کما قال بعض الفقهاء حفظه الله: «[الدلِیل] الخامس: الإجماع و لم يخالف فيه إلّا صاحب الحدائق؛ لكنّ الإجماع ليس كاشفاً عن دليل وصل إليهم و لم يصل إلينا؛ إذ من المحتمل استنادهم إلى الأدلّة المذكورة»[٢].

الإشکال الثاني

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «أمّا التمسّك بالإجماع في المقام، فيدفعه- مضافاً إلى فرض تحقّقه- أوّلاً: أنّه لا أصالة للإجماع في مثل المسألة ممّا كانت له أدلّة متعدّدة و وجوه مختلفة- و إن ناقشنا في الجميع. و ثانياً: أنّه دليل لبّيّ لا إطلاق له يشمل جميع فروض المدّعى»[٣].

قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله:«يحرم حفظ كتب الضلال بلا خلاف»[٤].

الدلِیل السادس: أدلّة النهي عن المنكر[٥]

أقول: خصوصاً إذا قلنا بأنّ دفع المنكر واجب كرفعه.

القول الثاني: التوقّف في المسألة (و نتِیجته جواز الحفظ مطلقاً)

کما ذهب إلِیه الشِیخ البحراني[٦].

[١] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٧ (التلخِیص).

[٢] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٢.

[٣] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٣.

[٤] . منتهى المطلب١٥: ٣٨٣ و تذكرة الفقهاء (ط. ج)‌١٢: ١٤٤.

[٥] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠١.

[٦] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١٤١.