الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٢ - القول الرابع

المقدّمات ... و لا ما كان مستنداً إلى أهل الضلال[١]و كان فيه رشاد؛ كالكتب الأصوليّة المشتملة على الضوابط الشرعيّة الموصلة إلى تحصيل معرفة الاستدلال؛ فإنّ ذلك من الواجبات للتوصّل إلى معرفة الأحكام الشرعيّة؛ بل المراد ...»[٢]

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ المراد بكتب الضلال كلّ ما وضع لغرض الإضلال و إغواء الناس و أوجب الضلالة و الغواية في الاعتقادات أو الفروع»[٣].

أقول: قوله رحمه الله: «كلّ ما وضع لغرض الإضلال» ِیلاحظ علِیه بأنّ الحرام ما ِیحصل منه الإضلال، سواء وضع لذلك أو لا و الدلِیل الذي ذکره رحمه الله ِیدلّ علِی ما ذکرنا؛ حِیث قال: جمِیع ما من شأنه الفساد ِیحرم التصرّف فِیه.

دلِیل القول الثالث

[دلِیله][٤] دخوله تحت الوضع للحرام إن وضعت له و تحت ما دلّ على أنّ جميع ما من شأنه الفساد يحرم التصرّف فيه و قنيته[٥] و حفظه[٦] [٧].

القول الرابع

المراد كلّ ما كان فيه ضلال، قلّ أو كثر، وضع لذلك أو لا؛ فالمراد من الكتب كلّ كتابة ضلال؛ أي غير رشاد[٨].

[١] . کما مضِی في القول الأوّل.

[٢] . شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر:٤٦- ٤٧.

[٣] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٤.

[٤] . الزِیادة منّا.

[٥] . أي: الحفظ و الإقتناء، الحفظ لنفسه لا للتجارة.

[٦] . مراده رواِیة تحف العقول عن آل الرسول.

[٧] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٨- ٢٠٩:

[٨] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٨.