فَاقْضِه“ و فی صحیحة هشام: ”إن کانت له بیّنةٌ عادلةٌ علی أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیةٍ، قضی یومًا“. و إن کان البلدان متباعدین، فقال جماعةٌ: لمیثبت حکم بلدٍ لآخَرَ. و حَکی فی التذکرة عن بعض علمائنا قولًا بأنّ حکم البلاد کلَّها واحدٌ. و إلی هذا القول ذهب فی المنتهی فی أوّل کلامه.

أقول: تحقیق المقام فی ذلک المرام أنّه ممّا لاریب فیه أنّه یُمکن أن یُری الهلال فی بعض البلاد، و لا یُری فی بعضٍ آخر مع الفحص. و اختلاف البلدین فی الرّؤیة: إمّا یکون للاختلاف فی الأوضاع الهوائیّة أو الأرضیّة ـکالغیم و الصّحو و صفاء الهواء و کِدْرَته و غلظة الأبخرة و رقّتها و تسطیح الأرض و تَضَرُّسها و نحو ذلکـ، أو للاختلاف فی الأوضاع السّماویّة، و ذلک إمّا یکونُ لأجل الاختلاف فی عَرض البلد أو طوله.

أمّا اختلاف الرّؤیة لأجل الاختلاف فی العرض فیمکن من وجهین: أحدهما: أنّ کلّ بلدٍ یکون عرضه أکثر، فیکون دائرة مدار حرکة النیّرین فیه فی الأغلب أبعدَ من الاستواء، و یکون اضطجاعها إلی الأُفق أکثر، و لأجله یکون الهلال عند الغروب إلی الأُفق أقرب، و لذلک یکون قربُه إلی الأغبرة المجتمعة فی حوالی الأُفق أکثر، فیکون رؤیته أصعب. و لکن ذلک لا یختلف إلّا باختلافٍ کثیرٍ فی العرض. و ثانیهما: من الوجه الّذی سیظهر ممّا یُذکر.

و أمّا الاختلاف لأجل الاختلاف فی الطّول فهو لأجل أنّ کلَّ بلدٍ طولُه أکثر و عن جزائر الخالدات الّتی هی مبدأ الطّول علی الأشهَرِ أبعَدُ یغرب النیّران فیه قبل غروبهما فی البلد الّذی طوله أقلّ. و علی هذا فلو کان زمان التّفاوت بین المغربین معتدًّا به یتحرّک فیه القمرُ بحرکته الخاصّة قدرًا معتدًا به و یبعد عن الشمس، فیمکن أن یکون القمر وقت غروب الشمس فی البلد الأکثر طولًا بحیث لایمکن رؤیته؛ لعدم خروجه عن الشّعاع، و یبعُد عن الشمس فیما بین المغربین بحیث یمکن رؤیته فی البلد الأقلّ طولًا. مثلًا إذا کان طول البلد مائةً و عشرین درجةً، و طول بلد آخر خمسة و أربعین درجةً، فیکون