مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٦٠ - در بعضی آراء عامّه

الزّنا لاینسب شرعًا إلی من تولّد من مائه، فعلیه ینبغی ـو الحالة هذهـ أن لایحرم علی الرّجل زواج بنته من الزّنا، و لایحرم علی ابن الزّنا أن یتزوّج أُخته و عَمَّته مادام أجنبیًّا عمّن خُلِق من مائه. فابن الزّنا إمّا وَلَدٌ شرعیٌّ، فیثبُت له جمیع ما یثبت للأولاد الشّرعیّین حتّی الإرث و النّفقة؛‌ و إمّا لیس بولدٍ شرعیٍّ، فیثبت له جمیع ما للأولاد غیر الشّرعیّین حتّی الزّواج بالبنت و الأُخت. و التّفکیک بین آثار الشّیء الواحد الّذی لایتجزّأ، تحکّمٌ، و ترجیحٌ بلامرجّحٍ. لذلک نری الفقهاءَ اختلفوا هنا بعد أن اتَّفقوا هناک، أی: علی حرمانه من الإرث. فقال مالک و الشّافعیّ: ”یجوز للرّجل نکاحُ بِنْته و اُخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت أخیه و أُخته من الزنا؛ لأنّها أجنبیّةٌ لاتنسب إلیه شرعًا.“[١]»

[صفحة ٣٦٩]: «و قال الإمامیّة و أبوحنیفة و ابن‌حنبل: ”نلتزم بالتّفصیل، فنمنَعه من الإرث، و نحرّم علیه و علی أبیه المصاهرة و الزّواج بذات محرمٍ، بل یحرم علیهما اللّمس و النّظر، فضلًا عن الزّواج، فلایجوز للأب أن ینظر أو یلمس ابنته من الزّنا، و مع ذلک لایرثها و لاترثه.“[٢]

و استدلّوا علی تحریم المصاهرة بأنّ‌ ولد الزّنا ولدٌ لغةً و عرفًا، فیحرم علیه و علی أبیه ما یحرم علی الآباء و الأبناء، و استدلّوا علی عدم التّوارث بأنّه لیس بولدٍ شرعیٍّ؛ بصریح الآیات والرّوایات.»

صفحة ٣٧١: «و ذکر الفقهاء فی هذا الباب فروعًا کثیرةً: منها ما لایقبلَه عقلٌ و لاشرعٌ، کالّذی نقله صاحب کتاب المغنی، مجلّد ٧، صفحة ٤٣٩، عن أبی‌حنیفة: ”لو

[١]. المغنی، ابن قدامة، طبعة ثالثة، ج ٦، ص ٥٧٨.

[٢].‌ المغنی (للسنة)، ج ٦، ص ٥٧٧؛ المسالک (للشّیعة)، ج ١، باب الزّواج، فصل المصاهرة.