مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٢٤ - البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام، و الثّیب بالثّیب جلد مائة و رجم

و سلّم قال: ”لاتُحرّم المصّةُ و لا المصّتان، و لاالرّضعةُ و لا الرّضعتان.“

و روی عن عائشة أنّها قالت: ”کان ممّا[١] أنزل الله فی القرآن أنّ عشر رضَعات معلومات یحرِّمن، ثمّ نُسِخن بخمسٍ معلومات، و توفّی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و هی ممّا[٢] تُقرأ فی القرآن.“ و وجه الدّلالة أنّها أخبرت أنّ عشرَ رضعاتٍ کان فیما أنزله، و قولها: ”ثمّ نُسِخن بخمسِ رضعاتٍ“ قولها، و لاخلاف أنّه لایقبل قول الرّاوی: ”إنّه نُسِخ کذا لکذا“ إلّا ‌أن یبیّن ما نَسَخه، لیُنظَر فیه هل هو نسخ أم لا؟»[٣]

لا یتحقّق الرّضاع إلّا إذا کان المرتضع صغیرًا لا کبیرًا، خلافًا لعائشة

[صفحة ٣١٩]: «فی اشتراط الصّغر فی المرتضع:

مسألة ٤: الرّضاع إنّما ینشُر الحرمة إذا کان المولود صغیرًا. فأمّا إن کان کبیرًا فلو ارتضع المدّة الطّویلة، لم یَنشُر الحرمةَ. و به قال عمر بن الخطّاب[٤] و ابن‌عمر و ابن‌عبّاس و ابن‌مسعود، و هو قول جمیع الفقهاء، أبوحنیفة و أصحابه و الشّافعیّ و مالک و غیرهم. و قالت عائشة: ”رضاعُ الکبیر یُحرّم، کما یُحرّم رضاعُ الصغیر.“ و به قال أهل الظّاهر.»[٥]

البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام، و الثّیب بالثّیب جلد مائة و رجم

مجلّد ٢، صفحة ٤٣٨: «فی وجوب الرّجم علی الثّیّب الزّانیة:

مسألة ١: یجب علی الثّیّب الرّجم، و به قال جمیع الفقهاء. و حُکی عن الخوارج

[١]. خل: فیما.

[٢]. خل: ما.

[٣]. الخلاف، ج ٥، ص ٩٥.

[٤]. خل: عمرو بن العاص.

[٥]. الخلاف، ج ٥، ص ٩٨.