مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦١٩ - فی کراهة إتیان النّساء فی أدبارهنّ

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم؛ فإنّهم لایختلفون فیه. و قد مضت هذه المسألة فیما مضی مستوفاةً.»[١]

جواز تزویج العَجمیّة بالعربیّ و بالعکس

مجلّد ٢، صفحة ١٤٩:

«مسألة ٢٨: یجوز للعجمیّ أن یتزوّج بعربیّةٍ و بقرشیّةٍ و هاشمیّةٍ إذا کان من أهل الدّین و عنده الیَسَار.

و قال الشّافعیّ: ”‌العجم لیسوا بأکْفَاءٍ للعرب، و العرب أکْفَاءٌ لقریش، و قریشٌ لیسوا أکفاءً لبنی‌هاشم.“ و قال أبوحنیفة و أصحابه: ”قریشٌ کلّها أکفاءٌ، و لیس العرب أکفاءً لقریش.“ فالخلاف بینهم فی بنی‌هاشم.

دلیلنا: ما قدّمناه فی المسألة الأُولی سواءً.»[٢]

فی کراهة إتیان النّساء فی أدبارهنّ

مجلّد ٢، صفحة ١٧٧:

«مسألة ١١٧: یُکره إتیان النساء فی أدبارهن، و لیس ذلک بمحظورٍ. و نقل المُزَنّی کلامًا ذکره فی القدیم فی إتیان النساء فی أدبارهن، فقال: ”قال بعض أصحابنا: حلالٌ، و بعضهم قال: حرامٌ.“ ثمّ قال: ”و آخِر ما قال الشّافعیّ: و لا أُرخّص فیه، بل أنهی.“

و قال الرّبیع: ”نُصَّ علی تحریمه فی ستّة کتبٍ.“ و قال عند ابن‌الحکم: ”قال الشّافعیّ:‌ لیس فی هذا الباب حدیثٌ یثبُت.“ و قال: ”القیاس أنّه یجوز.“ قال الربیع: ”کذب

[١]. همان، ص ٢٤٠.

[٢]. همان، ص ٢٧٢.