مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٧٤ - فی الوضوء بماءِ النّبیذ

الإطلاق، و به قال جمهور فقهاء الأمصار؛ و القول الثانی: جوازه فی السّفر دون الحضر؛ و القول الثالث: منع جوازه بالإطلاق، و هو أشذّها.

و الأقاویل الثّلاثة مرویّةٌ عن الصّدر الأوّل و عن مالک. و السّبب فی اختلافهم ما یظنّ من معارضة آیة الوضوء، الوارد فیها الأمر بغسل الأرجل، للآثار الّتی وردت فی المسح، مع تأخّر آیة الوضوء.

و هذا الخلاف کان بین الصّحابة فی الصّدر الأوّل:

فکان منهم من یری أنّ آیة الوضوء ناسخةٌ لتلک الآثار، و هو مذهب ابن‌عبّاس.

و احتجّ القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنّه کان یعجبهم حدیث جریر؛ و ذلک أنّه رأی النّبی علیه الصّلاة و السّلام یمسح علی الخفّین، فقیل له: ”إنّما کان ذلک قبل نزول المائدة.“ فقال: ”ما أسلمت إلّا بعد نزول المائدة.“

و قال المتأخّرون القائلون بجوازه: ”لیس بین الآیة و الآثار تعارضٌ؛ لأنّ‌ الأمر بالغسل إنّما هو متوجّهٌ إلی من لاخفّ له، و الرّخصة إنّما هی للابس الخفّ.“ و قیل: ”إنّ تأویل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح علی الخفّین.“

و أمّا من فرّق بین السّفر و الحضر، فلأنّ أکثر الآثار الصّحاح الواردة فی مسحه علیه الصّلاة و السّلام إنّما کانت فی السّفر، مع أنّ السّفر مشعرٌ بالرّخصة و التّخفیف، و المسح علی الخفّین هو من باب التّخفیف؛ فإنّ‌ نزعه ممّا یشقّ علی المسافر.»[١]

فی الوضوء بماءِ النّبیذ

مجلّد ١، صفحة ٣٠:

«المسألة السادسة: صار أبوحنیفة من بین معظم أصحابه و فقهاء الأمصار إلی

[١]. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ١، ص ١٩.