[١]* عدم تخریب تا زمان امکان بهره‌برداری به نحو متعارف. زیرا پُرواضح است که قیمت اجزای ساختمان به تنهایی با قیمت اجزای ساختمان در صورت بقای ساختمان کاملاً متفاوت است.

آیا در داد و ستد عرفی، ساختمانی را که مردم می‌دانند شهرداری یا سازمان دیگری یک ماه دیگر آن را ویران می‌سازد، با ساختمانی که حدّاقل پنجاه سال امید بقا و حیات آن می‌رود، یک قیمت و ارزش دارند؟ و اگر مالک ساختمان بخواهد خودِ ساختمان ـ نه زمین آن را ـ به شخصی بفروشد، با توجه به اینکه ساختمان بنا به عللی حدّاکثر یک سال بیشتر دوام نخواهد آورد ـمانند: زلزله و تخریب جهت توسعه و افتتاح میادین و شوارع و هکذاـ قیمت بناء را بدون توجه به این مسائل از خریدار می‌ستاند؟!

این مطلب کاملاً واضح البطلان است و اگر معامله این‌چنین واقع شود معامله‌ای سفهی خواهد بود.

و همین‌طور است مسأله در مورد باغ و اشجار، بدین معنا که قیمت درخت بدون لحاظ دوام و بقای آن در زمین، با قیمت آن با این لحاظ اختلافی فاحش خواهند داشت.

بر این اساس مفاد عبارت شهید و نیز صاحب جواهر این است که بناء و اشجار را با احتساب بقای آنها بدون عروض مانع ـ از حوادث ارضی و سماوی ـ باید تقویم نمود و از مجموع، کسر گردیده به زن پرداخت شود.

و امّا بر اساس نظریۀ مرحوم والد که: «باید قیمت بناء را تا آخرین لحظاتِ دوام آن حساب کرد، و زمین را که در گروِ اسارت ساختمان است در روز رهایی از این اسارت تقویم نمود، و آنگاه قیمت بناء را بر این اساس به زوجه پرداخت نمود.» این تقویم با روش متداول و اصول مبادلات و معاملات عرفیه سازگاری نخواهد داشت؛ زیرا در این صورت ـچنانچه مرحوم والد اعتراف نموده‌اندـ چه بسا ارزش زمین به صفر خواهد رسید و تمام قیمت، منحصر در همان ساختمان خواهد شد که البته این مطلب بدیهیّ‌الفساد است.

بر مبنای متعارف عرفی، قیمت زمین جداگانه محاسبه شده و قیمت ساختمان نیز جداگانه در حالی‌که متعلّق به زمین خاصّ خودش می‌باشد، ارزیابی می‌گردد. و مسألۀ ارث که جدا از سایر مسائل حقوقی و معاملاتی نمی‌باشد. و بقای ساختمان در این تقویم نه بر اساس فعلیّت دوام آن، بلکه بر اساس احتمال بقاء و دوام در نظر گرفته می‌شود؛ و بین این دو شقّ، اختلاف بسیار است.

و مرحوم والد ـ قدس سرّه ـ دوام بناء و اشجار را بر اساس فعلیّت دوام و استمرار بقای آنها تا لحظۀ زوال و اضمحلال قرار داده‌اند که این شیوه، مخالف با سیرۀ عقلائیّه در باب معاملات می‌باشد.

اشکال دیگری که در این باب مطرح است اینکه: اگر موصِی در وصیت به ثلث و یا غیره قیمت زمین را مدّ نظر قرار دهد، باید ملتزم شویم که زمین در این صورت هیچ قیمتی نخواهد داشت؛*