مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٩٤ - اقوال علماء پیرامون این مسأله

ذاتِ بَعل و بر زوجیّت زوج اوّل باقی است؛ به علت آنکه زوج اوّل، عَمْرو را در تطلیق وکیل نموده و عَمرو اجرای صیغۀ طلاق ننموده، و عَمرو نیز به عدم اجرای صیغۀ طلاق معترف است.» و جمعی دیگر را ادّعا آنکه: «اعتراف به تطلیق زینب را از زوج اوّل استماع نمودیم.» و به این جهت فی الجمله اضطراب و تشکیکی به هم رسیده، امّا متعاقدین بر عقیدۀ اوّل باقی‌اند.

و علی‌هذا بیان فرمایید که تکلیف زید چیست؟ آیا تا علم قطعی به فساد عقد برای زید به هم نرسد، حکم به زوجیّت زینب از برای زید باقی است؟ و احکام متعلّقۀ به زوجیّت از برای طرفین ثابت است؟ و حکمِ صورت طریانِ شک، حکم صورت علم دارد یا نه؟ و بقای زوجیّت اوّل اصل است یا صحّت عقد ثانی؟ و چنانچه أحدهما را علم به بقای زوجیّت اوّل و فساد عقد ثانی به هم رسد ـدون دیگریـ باید هر دو ملتزم فساد شوند، یا هریک مکلّف‌اند به علم خود؟

و بر فرض فساد عقد، چون عقد بر ذات بعل است، و متعاقدین جاهل به بقای زوجیّت اوّل بوده‌اند و دخل هم اتفاق افتاده، زینب حرام مؤبّد می‌شود بر زید یا نه؟ و بنابر حرمت، حرمت مؤبّد به جهت نصّ صحیح است یا به سبب قیاس بر معتدّه؟ و أولویّت حکم در ذات بعل مسلّم است یا نه؟

و با وجود آنکه احتمال می‌رود که علّت حکم در معتدّه، مبالغۀ در منع باشد تا موجب زیادتیِ جرأت مکلّفین نشود ـبه خلاف ذات بعل که احدی را جرأت عقد بر ذات بعل نیست؛ امّا معتدّه چون علاقۀ زوجیّت سست شده و مشرف به زوال شده، جرأت عقد بر او از برای مردم هست؛ و علاقه در ذات بعل مستحکم است، کسی را جرأت عقد بر او نیست. لهذا شارع مقدّس از جهت ردع مکلّفین و منع ایشان در معتدّه حکم به تأبید حرمت نمودهـ و این احتمال گرچه بعید باشد، ولیکن از جهت بطلان قیاس، کافی است یا نه؟

جواب: اصل، صحّت نکاح متعاقدین است، و استصحاب زوجیّت سابقه منقطع است به قول و فعل و اقرار زوجین مُسْلِمین؛ و قول آن جمعی که می‌گویند: «ما علم داریم به ذات بعل بودن زینب به علّت مذکوره» مسموع نیست.