مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٦٧ - راجع به حرمت نکاح زانیه مطلقًا إلّا بعد التّوبة

و خبر الحلبیّ عنه علیهالسّلام أیضًا: لاتُتَزوَّج المرأةُ المُعلنة بالزّنا، و لایُزَوَّج الرّجلُ المُعلِن بالزّنا، إلّا أن یُعرف منهما التّوبة.»[١]

هذا مضافًا الی استفاضة الرّوایات بأنّ:«من فَجَر بامرأةٍ، ثمّ یرید نکاحَها، فلابدّ أن استَتبّها؛ فإن تابَت و امتنعَت من الزّنا و استغفرَت ربَّها، عَرَف توبتَها.»وفی بعضها: «إذا اجتنبها حتّی تَنقضی عدّتُها بِاستبراء فرجِها من ماءِ الفجور، فله أن یتزوّجَها. و إنّما یجوز له أن یَتزوّجَها بعد أن یَقِفَ علی توبتِها.»[٢]

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ الآیة باقیةٌ علی إطلاقها، و لادلیل علی تقییدها بالشهرة بالزّنا.

غایةُ الأمر أنّ التوبة من المشهورین و المشهورات فی زمان بسط ید الحاکم الشرعیّ تتحقّق بعد الجَلد و إقامة الحدّ. و أمّا فی حقّ غیرهم و غیرهنّ فبمجرّد التّوبة و الاستعفاف.

فما فی تفسیر المیزان من الذّهاب إلی التّقیید بالشهرة ممّا لا وجه له.

و ما فی کتاب الجواهر من الذّهاب إلی الکراهة مطلقًا استنادًا إلی فتوی المشهور[٣] إسقاطٌ لآیة القرآن و الرّوایات النّاصّة علی التحریم، من غیر حُجّة.

ذکر فی مجمع البیان عند تفسیر هذه الآیة:

اُختُلفَ فی تفسیره علی وجوه:

أحدها: أنّ المراد بالنکاح العقد، و نزلت الآیة علی سببٍ، و هو: أنّ رجلًا من المسلمین استأذن النّبیَّ صلّی الله علیه و آله فی أن یتزوّج أُمَّ مهزول ـو هی امراةٌ کانت تُسافح و لها رایةٌ علی بابها تُعرَفُ بهاـ فنزلت الآیة. (عن

[١]. وسائل الشّیعة، ج ٢٠، ص ٤٣٨؛ جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٤٤٤.

[٢]. جواهر الکلام، ج ٢٩، ص ٤٤٠، عن إسحاقبن جریر عن أبی‌عبدالله علیه السّلام.

[٣]. همان، ص ٤٤٠.