مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٨٩ - راجع به صیغ&#١٧٢٨ نکاح

ذلک لأنّ الکتب الّتی بأیدینا من کتب اللغة کمصباح المنیر و الصّحاح و مجمعالبحرین و لسان العرب و تاج العروس و التّهذیب و أقرب الموارد لیس فی إحدیها أثرٌ من هذه التَّعدیة، و أجمعوا علی تعدّیها لمفعولیها بلا حرف جرٍّ. و قال فی صِیَغ العقود:

و أمّا تعدّیها باللّام فإلی الآن ما رأیتُهُ فی موضعٍ، فهذه الشهرة التی یُعَدّونَها باللّام مصداقٌ لقولهم: رُبّ شهرةٍ لا أصل لها.

و أمّا تعدّیها بِمِن فهو فی غایة النُّدرة. فمِنها ما أورده فی الوسائل فی باب جواز تزویج الکتابیّة للضّرورة، عن السیّد المرتضی ـعلیه الرحمةـ فی رسالته المحکم و المتشابه عن تفسیر النّعمانی عن أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه أنّه قال فی تفسیر آیة: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ):[١] «و ذلک أنّ المسلمین کانوا یَنکِحون فی أهل الکتاب من الیهود و النصاری و یُنکحونهم، حتّی نزلت هذه الآیة نهیًا أن یَنکِحَ المسلمُ من المشرک أو یُنکحونه.»

فمرحلة الاحتیاط إذا بلغ هذا المبلغ بإتیان صیغة النکاح بکلمة «مِن» بمکان هذه الروایة، فإذن لابدّ و أن تؤتی بکلمة «فی» أیضًا؛ لمکان وروده فی هذه الروایة أیضًا! و ذکر العلّامة فی القواعد أن تتعدّی بکلمة «فی» أیضًا. و أورد فی الوسائل، باب أنّه لا یجوز أن ینکِح أبوالمرتَضِع فی أولاد صاحب اللّبن؛ و لکن یمکن أن یُقال: إنّ کلمة «فی» هـاهنا بمعنی الظرفیّة دون التَّعدِیَة، و کذلک فی الحدیث المذکور؛ لکن عطفُ «یُنکحونهم» علی «یَنکحون فی أهل الکتاب» یبعّدها، حیث إنّهما أی المعطوفَ و المعطوفَ علیه بمعنیً واحدٍ.»[٢] ـانتهی.

و العجب: أنّه ـقدس سرّهـ بعد إیراده هذا الکلام ذهب إلی أنّ الاحتیاط (أی:

[١]. سوره البقرة (٢) آیه ٢٢١.

[٢]. صیغ العقود و الإیقاعات، قزوینی، ص ١٨٢.