مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٨٥ - راجع به معنای نکاح در لغت و لسان شرع

بل قیل إنّه فی الشّرع کذلک؛ لأصالة عدم النَّقل.

و قیل إنّه للعقد فیهما؛ لشیوع استعماله کذلک. فإطلاقُه حینئذٍ علی الوطء، إطلاقٌ لاسم السبب علی المسبَّب. بل عن الرّاغب: ”أنّه مُحالٌ أن یکون فی الأصل للجِماع ثمّ استُعیر للعقد؛ لأنّ أسماءَ الجِماعِ کلّها کنایاتُ لاستقباحهم تعاطیه، و محال أن یستعیر مَن لا یقصد فحشًا اسمَ ما یَستفضِعونه لما یَستحسِنونه.“

و قیل: ”إنّه مشترکٌ بینهما.“»

إلی أن قال: «و علی کلّ حالٍ، فقد عرفت أنّ المشهور کونه لِلوطء لغةً،‌ کما أنّ المشهور کونه للعقد شرعًا؛ بل عن ابن‌إدریس نفی الخلاف فیه، بل عن ابن‌فهد و الشّیخ و الفخر الإجماعُ علیه. لغلبة استعماله فیه، حتّی قیل: ”إنّه لم یرد لفظ النکاح فی الکتاب العزیز بمعنی الوطء إلّا فی قوله تعالی: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).“[١] بل قیل: ”إنّه فیها بمعنی العقد أیضًا، و اشتراط الوطء إنّما عُلِم من دلیلٍ آخر.“

نعم، فی المصابیح للعلّامة الطباطبائی: ”الظّاهر أنّ النّزاع فی المسألة مبنیّ علی الخلاف المشهور فی الحقیقة الشرعیّة: فعلی القول بالثبوت، یکون النکاح حقیقةً فی العقد، مجازًا فی الوطء؛ و علی العدم، یکون الأمر بالعکس.

و القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة فی لفظ النکاح خاصّةً دون سائر الألفاظ ـالصّلاة و الصّوم و الزّکاة و غیرهاـ علی ما یُوهمه الإجماع المنقول؛ مع بُعده فی نفسه، غیرُ معروفٍ و لا منقولٍ عن أحدٍ؛ مع أنّ‌ الظاهر کون الدّعوی هناک نفیًا و إثباتًا علی الوجه الکلّی، و أنّ النّافی للحقیقة الشرعیة یدّعی السلبَ الکلّی، و ثبوتها فی لفظ النکاح (أعنی الإیجابَ الجزئی)، یُناقضه.

[١]. سوره البقرة (٢) آیه ٢٣٠.